المغرب … مرحلة التقشف …!!!

أيها المواطنون الأعزاء لقدت بدأت مرحلة التقشف في المغرب رسميا, واقع الأمور يظهر بوضوح أن حكومتنا قد إختارت الطريق الأسهل من بين كل الحلول المتوفرة, خيار التقشف اللذي بدأ بخفض ميزانية الإستثمار الداخلي العام بنسبة 15 مليار درهم, أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام, و حتى إن لم يعترف وزراء الحكومة بذلك و سعوا لإيجاد المبررات لهذا القرار, فيبقى من المؤكد و المنطقي أنه يدخل في سياق القرارات ذات الصبغة الإصلاحية اللتي تفرضها عادة الهيئات المالية المقرضة كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي, نفس المؤسسات اللتي ما فتئت تغرقنا في الديون المفرطة منذ عقود, و في غضون ذلك لا أحد عندنا يهتم بتبذير المال العام و لا التهرب الضريبي و لا ترشيد النفقات في الميزانيات العامة المتعاقبة, فالفوضى الحاصلة في هذا المجال باتت أمرا واقعا يقبله و يتعايش معه الجميع بسلبية لا مثيل لها, بالإضافة إلى إقتصاد الريع اللذي تحول إلى ثقب أسود عملاق يمتص مئات الملايير من الدراهم اللتي تخرج تماما من دائرة القانون.

فمن السهل جدا الإستسلام للحلول اللتي يفرضها صندوق النقد الدولي و البحث عن طرق جديدة لفرض التقشف القتصادي على الشعب اللذي يعاني بالفعل من الأزمة منذ زمن, خاصة مع وجود حكومة تفتقر إلى الكفاءة اللازمة وغير قادرة على إيجاد و تنفيذ حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها اقتصادنا.

هناك من لا زال يحاول أن يدافع عن حكومة بن كيران و توجهاتها الإقتصادية, مضفيا عليها لباس التقوى و كأن المغاربة أغبياء و عاجزون عن فهم حقيقة ما يحدث, لذلك وجب علي أن أذكر ببعض النقاط الهامة :

حكومة بن كيران ليس لديها الإختيار, فالتصريح للمغرب بالخط الإئتماني كان مشروطا أولا بإصلاح صندوق المقاصة, غير أن حكومتنا الموقرة لم تعلن عن ذلك في حينها بل فضلت الإنتظار لبضعة شهور للحديث عن مشروع الإصلاح الإقتصادي المتمثل في التخلي عن صندوق المقاصة اللذي يثقل كاهل الميزانية و تعويضه بنظام جديد و ذلك لتفادي ربطه بشروط صندوق النقد الدولي في ذهن المواطن المغربي, كما أن الإعلان عن الخط الإئتماني الممنوح للمغرب تم تقديمه على أساس أنه نوع من الثقة في الأداء الإقتصادي للمغرب و المناخ الإستثماري الإيجابي اللذي يوفره في الوقت اللذي كانت تعلم فيه الحكومة أن مستوى العجز في الميزانية العامة قد خرج عن السيطرة و الأزمة الحقيقية باتت على الأبواب و تعمدت إخفاء الأمر عن المغاربة, رغم أن مختلف الفاعلين الإقتصاديين يعلمون جيدا أن الأزمة بدأت قبل ذلك بمدة و أن المغرب سيكون على موعد مع مخطط التقويم الهيكلي حسب شروط عصابة اللصوص في صندوق النقد الدولي.

حكومة البي جي دي لم تقم بأي مجهود يذكر على مستوى الأداء الإقتصادي لمواجهة الأزمة أو التخفيف من حدتها, سواء على مستوى ترشيد النفقات العامة أو ظبط الميزانية, بل بالعكس فضلت الإكتفاء بالحل السهل و المتوفر و هو اللجوء إلى المديونية مع العلم أن مستوى العجز في الميزانية العامة سوف يجعلنا لقمة سائغة أمام صندوق النقد الدولي و شروطه اللتي سوف تزيد بالقطع من تأثير الأزمة على المواطنين.

شروط صندوق النقد الدولي للتقويم الهيكلي :

تختلف خطط التقشف تبعا للسياق الاقتصادي للبلد المعني بتطبيق سياسة التقويم الهيكلي و هي في الغالب تعتمد على مؤشرين لقياس حالة العجز الإقتصادي :
* تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي
* تناقص احتياطات النقد الأجنبي.

لكن بصفة عامة فهي تأتي على شكل مجموعة من التدابير والإجراءات اللتي تندرج في النسق التالي :

1 – تخفيض كبير في الإنفاق الحكومي في المجالات التالية: الصحة، الإسكان، التعليم.

2 – تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الولوج بقوة للمجالات السابق ذكرها، والتي يجب على الدولة أن تنسحب منها بشكل كبير للسماح لهؤلاء الفاعلين الإقتصاديين بالحلول محلها.

3- ينبغي على الدولة وضع سياسة تحرير إجباري للأسواق, و سيكون من شأنها أن تتسبب في ارتفاع مطرد للأسعار و لن تتدخل مؤسسات الدولة لمحاولة تنظيم هذه العملية إذ يتوجب على الأسواق أن تكمل دورتها و تصل بذاتها إلى إستقرار طبيعي للأسعار بدون تدخل, و ذلك بغض النظر عن الضرر الذي سوف تتسبب فيه هذه السياسة للمواطنين (إرتفاع الأسعار، التضخم، الأزمات, انعدام الأمن الاجتماعي إزدياد معدلات الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء …).

4- على الدولة أن تقوم بإزالة و حذف جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر الموجه عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الإستهلاكية الأولية أو الضرورية، مما سيتسبب في إرتفاع أسعارها تبعا لقانون السوق وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار المستوى الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطنين.

5- على الدولة أن تعمل على تخفيض قيمة العملة بشكل منهجي لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، في حين أن التأثير المباشر سيكون هو زيادة أسعار وقيمة الواردات اللتي تتم عادة بالعملة الصعبة مما سينتج عنه إنهيار أكبر في الميزان التجاري.

6- تلتزم الدولة بالسعي للحد إلى أقصى مدى ممكن من التوظيف في القطاع العام للحد من العجز في ميزانيتها.

7- تلتزم الدولة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من قدرة النقابات على الضغط على الفاعلين الإقتصاديين (شركات القطاع الخاص) في مواجهة نتائج سياسة التقشف الإقتصادي على النسيج الإجتماعي حتى لو تسبب ذلك في مواجهة مباشرة.

8- ينبغي على للدولة أن تقوم بتسريع وتيرة خوصصة القطاعات الاقتصادية التي لا تزال تحت سيطرتها، تبعا لمنهجية تحرير الأسواق اللتي تفرض مبدأ تشجيع المستثمرين للولوج المجالات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة القطاع العام.

9- يجب على الدولة وضع سياسة ضريبية جديدة تهدف إلى خفض الضرائب على الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من أجل تشجيعهم على اتخاذ مبادرات والمشاركة في النمو الاقتصادي.

10- يجب على الدولة اتخاذ جميع المبادرات التشريعية والقانونية اللتي من الممكن أن تشجع التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص، لتكون له حرية الوصول إلى أي نشاط اقتصادي، بغض النظر عن تأثير ذلك على الفاعلين و المنتجين المحليين, اللذين سوف تمتنع الدولة عن حمايتهم.

11- تلتزم الدولة بتخفيض أو تجميد الحد الأدنى للأجور, وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار بشكل أكبر.

12- تلتزم الدولة بحذف كل المؤسسات العامة الموجهة لدعم أسعار المواد الإستهلاكية الموجهة للعموم و تعويضها بنظام دعم مباشر يستهدف الفئات الفقيرة, و يدخل في هذا الإطار مشروع إصلاح صندوق المقاصة اللذي ما زالت حكومة العدالة و التنمية تماطل في إخراجه للعلن.

كما شاهدنا من خلال هذه اللائحة المرعبة من التوصيات فالأمر يتعلق بتغييرات جذرية على مستوى النسيج الإقتصادي, سوف تنتج عنها تأثيرات سلبية لا حدود لها و أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : ارتفاع معدلات البطالة, ارتفاع الأسعار, التضخم, ارتفاع أثمان المواد المستوردة إلغاء الدعم الموجه للمواد الأساسية, إضعاف دور الدولة و تجميد قدرتها على التدخل في الأداء الإقتصادي.

المضحك في الأمر أن الحكومة الحالية تستميت في محاولة إقناعنا بضرورة المرور من نفق التقشف و ضرورة قبول التضحيات اللتي تنجم عنه إجتماعيا و ذلك لإصلاح عقود متواصلة من الفساد الإقتصادي, و لتحسين الصحة الاقتصادية لبلدنا ومساعدته على الخروج من حفرة عجز الموازنة اللتي بات غارقا فيها, غير أن الحقيقة اللتي لن تعترف بها حكومة العدالة و التنمية مختلفة تماما, و هي أنهم في قد فضلوا الخيار الأسهل و لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حلول جذرية, فهم ببساطة قد فضلوا تسليم الإقتصاد المغربي لقمة سائغة لعصابة إستعباد الشعوب بواسطة المديونية المسماة بصندوق النقد الدولي, متخيلين أن برنامج التقشف المسمى مخطط التقويم الهيكلي سوف يسمح لنا بالحصول على الديون اللازمة لتغطية عجز الميزانية, بينما المديونية سوف تتسبب حتما بإنكماش و ركود إقصادي و سوف تدخل البلاد في حالة من العبودية و التبعية السياسية و الإقتصادية لعقود قادمة, و سوف تضطر الأجيال القادمة لدفع ثمن هذا الإختيار العقيم, أضف إلى ذلك عملية النهب الممنهج و المنظم اللتي سوف يتعرض لها إقتصادنا من طرف القطاع الخاص أمام إنكماش و عجز قانوني تام للدولة اللتي سوف تلتزم بالحد من تدخلاتها بشكل كبير و لكم أن تتخيلوا ما يمثله أصلا إقتصاد الريع بكل الفساد اللذي يغرق فيه في الوقت الحالي, لتعوا حجم الكارثة المقبلة.

على ضوء ما سبق, وجب التذكير بأنه مهما كانت الشرعية السياسية أو صحة العملية الديمقراطية التي جاء من خلالها حزب العدالة و التنمية إلى السلطة, يبقى من الواضح والبديهي أنه عندما يتعلق الأمر بوضع توجه إقتصادي جديد لا  تعود هناك قيمة لصناديق الإقتراع أو لصوت الناخبين, ما دامت حكومتنا قد إختارت رهن البلد بأسره بين يدي الأوليغارشية المالية و البنكية العالمية, لتأتي على البقية الباقية من مقدراته بطحنه في آلة العولمة و الليبرالية الإقتصادية المتوحشة اللتي لا تبقي و لا تذر.

مهدي بوعبيد
16/04/2013

 

Austérité Maroc 1

 

Maroc … L’Austérité est là … !!!

Mes Chers Concitoyens, préparez vous pour l’Austérité qui vient de démarrer en force chez nous, en effet notre gouvernement vient de faire son choix, le plus facile parmi tous, celui de l’austérité avec une coupe dans le budget d’investissement de 15 Milliards de DH, quelques 2% de notre PIB, une politique de satisfaction des organismes qui nous noient chaque année dans l’endettement excessif, à savoir le FMI et la Banque Mondiale et entre temps, qu’en est-il de la dilapidation du denier public qui continue toujours sur le même rythme depuis des années, et l’évasion fiscale personne ne s’y intéresse, et la rationalisation des budgets et dépenses publiques que personne ne contrôle, et l’économie de la rente qui pompe des milliards de dirhams chaque année qui sortent complètement du circuit légal, il est facile de céder au solutions imposées par le FMI et il est encore plus facile de faire imposer l’austérité à un peuple déjà écrasé par la crise, surtout avec un gouvernement aussi incompétent et incapable de mettre en place de véritables solutions aux problèmes qui rongent notre économie, en attendant, un petit rappel du détail de cette politique s’imposent pour éveiller un peu les esprits :

 

Les plans d’austérité varient selon le contexte économique du pays concerné mais en général, ils se présentent comme suit :

1- Baisse considérable des dépenses publiques dans les secteurs suivants : La Santé, Le Logement, L’Enseignement.

2- Encourager les Investisseurs Privés à intervenir en force dans les secteurs mentionnés, desquels l’Etat devra se retirer de manière significative afin de permettre aux acteurs économique du secteur privé de le remplacer.

3- L’Etat devra instaurer une politique de Libéralisation forcée des Marchés qui va causer une hausse vertigineuse des prix et il ne devra absolument pas intervenir pour réguler cette activité, les marchés devront suivre leurs cycles et arriver à l’autorégulation sans intervention et ce peu importe les dégâts que cette politique fera subir aux citoyens (Hausse des prix, Inflation, Crises Sociale, Précarité, Pauvreté, augmentation de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres…).

4- Suppression de toutes les formes de subvention directe ou indirecte destinées à stabiliser les prix des produits de premières nécessité ou de grande consommation, puisque les prix devront suivre la loi du Marché sans prendre en considération la réalité du pouvoir d’achat des citoyens.

5- Dévaluation systématique de la monnaie afin d’augmenter (Soit disant) la compétitivité économique du pays, alors que ça aura pour effet de faire augmenter le prix et la valeur des importations, effectuées dans d’autres monnaies ce qui va dégrader encore plus la balance commerciale.

6- L’Etat s’engagera à diminuer au maximum, voir même supprimer toute sa capacité d’emploi dans le secteur publique afin de réduire son déficit budgétaire.

7- L’Etat devra déployer toutes les mesures nécessaires afin de réduire le pouvoir des syndicats et les empêcher de faire face à l’impact que cette politique d’austérité aura sur le coût et le niveau de vie dans le pays, la paix sociale devra être préservée de toutes les manières possibles ou imaginables.

8- L’Etat devra accélérer le rythme de privatisation des secteurs économique qui sont encore sous son contrôle, la libéralisation systématique des marchés suppose comme principe de favoriser les investisseurs privés en leurs permettant de contrôler la majorité du tissu économique.

9- L’Etat devra mettre en place une nouvelle politique fiscale visant à baisser les impôts pour les Investisseurs privées et les sociétés et ce afin de les inciter à prendre des initiatives et à participer à  la croissance économique.

10- L’Etat devra prendre toutes les  dispositions législatives et légales susceptibles de favoriser l’initiative économique à travers le secteur privé, qui aura le libre accès vers n’importe quelle activité économique, peu importe l’impact que ça aura sur les producteurs locaux.

11- Dans le cadre du même processus d’encouragement des Investisseurs privés, l’Etat devra faire baisser ou geler le Salaire Minimum.

12- Ajoutez à tout ça, la suppression de la caisse de compensation qui sera remplacée par un nouveau régime de soutien au plus démunis qui n’a toujours pas été précisé et sur lequel notre bienveillant gouvernement est toujours entrain de tergiverser…. !!

Vous reconnaitrez qu’il s’agit là d’un changement de taille dans toute la vision politique et économique de l’état, un changement censé améliorer la santé économique de notre pays et l’aider à sortir du gouffre de déficit budgétaire dans lequel il patauge actuellement, le gouvernement actuel ne ménagera aucun effort médiatique pour vous vanter les bienfaits de cette nouvelle politique, mais ce qu’il ne vous avouera jamais, c’est le fait qu’il a opté pour la solution facile, le choix de l’austérité en lui-même ne représente aucun effort de réflexion politique ou économique de la part de nos ministres, ils ont tout simplement sautés sur les options que le FMI et La Banque Mondiale leur ont agités sous les yeux, un programme  d’ajustement structurel visant à réformer notre économie afin de nous accorder l’accès à un plan d’endettement taillé sur mesure pour nous permettre de renflouer les caisses de l’état et en même temps mettre tout le pays dans état d’esclavage politique et économique pour les décennies à venir, avec en prime notre tissu économique qui sera mis à sac, dévasté et pillé par les prédateurs du secteur privé qui eux auront le champs libre légalement et même l’appui politique du gouvernement pour nous ruiner et s’en mettre plein les poches en toute impunité, au moment même ou l’Etat se déchargera de toutes ses responsabilités envers les citoyens et cessera de leur offrir une quelconque forme de protection ou défense contre ces prédateurs économiques qui s’acharneront contre nous comme bon leur semble et détrompez vous, ces dettes ne nous permettrons pas de sortir du déficit, car elles seront débloquées par tranche et au compte goutte au fur et à mesure que notre gouvernement appliquera le plan en question, sans oublier le fait que l’endettement ne résout pas le problème mais il ne fait que le transmettre aux générations à venir qui devront à leur tour supporter les conséquences d’un choix politique et économique complètement lâche et pusillanime.

Le détail qui échappe aux masses d’électeurs qui ont choisis le PJD pour des raison que nous connaissons tous, c’est que peu importe la légitimité de ce gouvernement ou l’authenticité du processus démocratique à travers lequel il est arrivé au pouvoir, tant que notre pays a choisi de se laisser acheter sans condition par l’Oligarchie Financière Mondialiste, le peuple continuera de payer le prix et de subir les conséquences des choix politiques et économiques d’une élite politique complètement égarée par rapport à la réalité de notre monde, dans ce contexte, les urnes avec leur pseudo sacralité politique ne sont qu’une autre forme d’illusion et de manipulation des masses, les véritables buts et objectifs sont décidés et servis en dehors de notre volonté.

Mehdi BOUABID

09/04/2013

 

Image

Info-express.ma – Maroc : S’agit-il du coup d’envoi officiel de la politique d’austérité

Notre gouvernement vient de faire son choix, le plus facile parmi les choix disponibles, celui de l’austérité avec une coupe dans le budget d’investissement de 15 Milliards de DH, quelques 2% de notre PIB, une politique de satisfaction des organismes qui nous noient chaque année dans l’endettement excessif, à savoir le FMI et la Banque Mondiale et entre temps, qu’en est-il de la dilapidation du denier public qui continue toujours sur le même rythme depuis des années, et l’évasion fiscale personne ne s’y intéresse, et la rationalisation des budgets et dépenses publiques que personne ne contrôle, il est facile de céder au solutions imposées par le FMI et il est encore plus facile de faire imposer   l’austérité à un peuple déjà écrasé par les crise, surtout quand on a un gouvernement aussi incompétent …. !!!

*****************************************************************************************

Après cela le déluge. En effet, le gouvernement vient d’annoncer officiellement une coupe dans le budget d’investissement. Il s’agit tout de même de 15 milliards de DH. Cette décision a été adoptée lors du conseil de gouvernement du 4 avril et le montant représente près de 2% du PIB. Il semble que le gouvernement, via cette mesure, cherche à confirmer son ambition de clôturer l’année 2013 à un déficit budgétaire frôlant les 5%. Une réponse directe à la dernière intervention du gouverneur de bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, Mais est ce que c’est la bonne ? A vrai dire, cette décision donne le coup d’envoi à une politique d’austérité visant à rétablir les équilibres macroéconomiques, aux yeux des pourvoyeurs de fonds, notamment, le FMI, la Banque Mondiale et compagnie. En revanche, cette décision pourrait ne pas avoir d’impact majeur si les principes de bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques sont respectés. Autrement dit le gouvernement essaye de tenir le bâton par le milieu en répondant aux recommandations des organismes internationaux et aussi d’éviter une flambée des prix, en cas de hausse des prix des carburants. Tout le monde sait aujourd’hui qu’un jour ou l’autre nous serons amenés à réformer la caisse de compensation, encore faut-il trouver la bonne formule pour faire profiter les couches les nécessiteuses. De toutes les manières, nous espérons que cette coupe du budget ne détériore pas davantage les services publics, en l’occurrence, l’enseignement et la santé.

Source : http://www.info-express.ma/economie-2/4747-maroc–sagit-il-du-coup-denvoi-officiel-de-la-politique-dausterite