المغرب … مرحلة التقشف …!!!

أيها المواطنون الأعزاء لقدت بدأت مرحلة التقشف في المغرب رسميا, واقع الأمور يظهر بوضوح أن حكومتنا قد إختارت الطريق الأسهل من بين كل الحلول المتوفرة, خيار التقشف اللذي بدأ بخفض ميزانية الإستثمار الداخلي العام بنسبة 15 مليار درهم, أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام, و حتى إن لم يعترف وزراء الحكومة بذلك و سعوا لإيجاد المبررات لهذا القرار, فيبقى من المؤكد و المنطقي أنه يدخل في سياق القرارات ذات الصبغة الإصلاحية اللتي تفرضها عادة الهيئات المالية المقرضة كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي, نفس المؤسسات اللتي ما فتئت تغرقنا في الديون المفرطة منذ عقود, و في غضون ذلك لا أحد عندنا يهتم بتبذير المال العام و لا التهرب الضريبي و لا ترشيد النفقات في الميزانيات العامة المتعاقبة, فالفوضى الحاصلة في هذا المجال باتت أمرا واقعا يقبله و يتعايش معه الجميع بسلبية لا مثيل لها, بالإضافة إلى إقتصاد الريع اللذي تحول إلى ثقب أسود عملاق يمتص مئات الملايير من الدراهم اللتي تخرج تماما من دائرة القانون.

فمن السهل جدا الإستسلام للحلول اللتي يفرضها صندوق النقد الدولي و البحث عن طرق جديدة لفرض التقشف القتصادي على الشعب اللذي يعاني بالفعل من الأزمة منذ زمن, خاصة مع وجود حكومة تفتقر إلى الكفاءة اللازمة وغير قادرة على إيجاد و تنفيذ حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها اقتصادنا.

هناك من لا زال يحاول أن يدافع عن حكومة بن كيران و توجهاتها الإقتصادية, مضفيا عليها لباس التقوى و كأن المغاربة أغبياء و عاجزون عن فهم حقيقة ما يحدث, لذلك وجب علي أن أذكر ببعض النقاط الهامة :

حكومة بن كيران ليس لديها الإختيار, فالتصريح للمغرب بالخط الإئتماني كان مشروطا أولا بإصلاح صندوق المقاصة, غير أن حكومتنا الموقرة لم تعلن عن ذلك في حينها بل فضلت الإنتظار لبضعة شهور للحديث عن مشروع الإصلاح الإقتصادي المتمثل في التخلي عن صندوق المقاصة اللذي يثقل كاهل الميزانية و تعويضه بنظام جديد و ذلك لتفادي ربطه بشروط صندوق النقد الدولي في ذهن المواطن المغربي, كما أن الإعلان عن الخط الإئتماني الممنوح للمغرب تم تقديمه على أساس أنه نوع من الثقة في الأداء الإقتصادي للمغرب و المناخ الإستثماري الإيجابي اللذي يوفره في الوقت اللذي كانت تعلم فيه الحكومة أن مستوى العجز في الميزانية العامة قد خرج عن السيطرة و الأزمة الحقيقية باتت على الأبواب و تعمدت إخفاء الأمر عن المغاربة, رغم أن مختلف الفاعلين الإقتصاديين يعلمون جيدا أن الأزمة بدأت قبل ذلك بمدة و أن المغرب سيكون على موعد مع مخطط التقويم الهيكلي حسب شروط عصابة اللصوص في صندوق النقد الدولي.

حكومة البي جي دي لم تقم بأي مجهود يذكر على مستوى الأداء الإقتصادي لمواجهة الأزمة أو التخفيف من حدتها, سواء على مستوى ترشيد النفقات العامة أو ظبط الميزانية, بل بالعكس فضلت الإكتفاء بالحل السهل و المتوفر و هو اللجوء إلى المديونية مع العلم أن مستوى العجز في الميزانية العامة سوف يجعلنا لقمة سائغة أمام صندوق النقد الدولي و شروطه اللتي سوف تزيد بالقطع من تأثير الأزمة على المواطنين.

شروط صندوق النقد الدولي للتقويم الهيكلي :

تختلف خطط التقشف تبعا للسياق الاقتصادي للبلد المعني بتطبيق سياسة التقويم الهيكلي و هي في الغالب تعتمد على مؤشرين لقياس حالة العجز الإقتصادي :
* تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي
* تناقص احتياطات النقد الأجنبي.

لكن بصفة عامة فهي تأتي على شكل مجموعة من التدابير والإجراءات اللتي تندرج في النسق التالي :

1 – تخفيض كبير في الإنفاق الحكومي في المجالات التالية: الصحة، الإسكان، التعليم.

2 – تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الولوج بقوة للمجالات السابق ذكرها، والتي يجب على الدولة أن تنسحب منها بشكل كبير للسماح لهؤلاء الفاعلين الإقتصاديين بالحلول محلها.

3- ينبغي على الدولة وضع سياسة تحرير إجباري للأسواق, و سيكون من شأنها أن تتسبب في ارتفاع مطرد للأسعار و لن تتدخل مؤسسات الدولة لمحاولة تنظيم هذه العملية إذ يتوجب على الأسواق أن تكمل دورتها و تصل بذاتها إلى إستقرار طبيعي للأسعار بدون تدخل, و ذلك بغض النظر عن الضرر الذي سوف تتسبب فيه هذه السياسة للمواطنين (إرتفاع الأسعار، التضخم، الأزمات, انعدام الأمن الاجتماعي إزدياد معدلات الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء …).

4- على الدولة أن تقوم بإزالة و حذف جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر الموجه عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الإستهلاكية الأولية أو الضرورية، مما سيتسبب في إرتفاع أسعارها تبعا لقانون السوق وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار المستوى الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطنين.

5- على الدولة أن تعمل على تخفيض قيمة العملة بشكل منهجي لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، في حين أن التأثير المباشر سيكون هو زيادة أسعار وقيمة الواردات اللتي تتم عادة بالعملة الصعبة مما سينتج عنه إنهيار أكبر في الميزان التجاري.

6- تلتزم الدولة بالسعي للحد إلى أقصى مدى ممكن من التوظيف في القطاع العام للحد من العجز في ميزانيتها.

7- تلتزم الدولة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من قدرة النقابات على الضغط على الفاعلين الإقتصاديين (شركات القطاع الخاص) في مواجهة نتائج سياسة التقشف الإقتصادي على النسيج الإجتماعي حتى لو تسبب ذلك في مواجهة مباشرة.

8- ينبغي على للدولة أن تقوم بتسريع وتيرة خوصصة القطاعات الاقتصادية التي لا تزال تحت سيطرتها، تبعا لمنهجية تحرير الأسواق اللتي تفرض مبدأ تشجيع المستثمرين للولوج المجالات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة القطاع العام.

9- يجب على الدولة وضع سياسة ضريبية جديدة تهدف إلى خفض الضرائب على الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من أجل تشجيعهم على اتخاذ مبادرات والمشاركة في النمو الاقتصادي.

10- يجب على الدولة اتخاذ جميع المبادرات التشريعية والقانونية اللتي من الممكن أن تشجع التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص، لتكون له حرية الوصول إلى أي نشاط اقتصادي، بغض النظر عن تأثير ذلك على الفاعلين و المنتجين المحليين, اللذين سوف تمتنع الدولة عن حمايتهم.

11- تلتزم الدولة بتخفيض أو تجميد الحد الأدنى للأجور, وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار بشكل أكبر.

12- تلتزم الدولة بحذف كل المؤسسات العامة الموجهة لدعم أسعار المواد الإستهلاكية الموجهة للعموم و تعويضها بنظام دعم مباشر يستهدف الفئات الفقيرة, و يدخل في هذا الإطار مشروع إصلاح صندوق المقاصة اللذي ما زالت حكومة العدالة و التنمية تماطل في إخراجه للعلن.

كما شاهدنا من خلال هذه اللائحة المرعبة من التوصيات فالأمر يتعلق بتغييرات جذرية على مستوى النسيج الإقتصادي, سوف تنتج عنها تأثيرات سلبية لا حدود لها و أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : ارتفاع معدلات البطالة, ارتفاع الأسعار, التضخم, ارتفاع أثمان المواد المستوردة إلغاء الدعم الموجه للمواد الأساسية, إضعاف دور الدولة و تجميد قدرتها على التدخل في الأداء الإقتصادي.

المضحك في الأمر أن الحكومة الحالية تستميت في محاولة إقناعنا بضرورة المرور من نفق التقشف و ضرورة قبول التضحيات اللتي تنجم عنه إجتماعيا و ذلك لإصلاح عقود متواصلة من الفساد الإقتصادي, و لتحسين الصحة الاقتصادية لبلدنا ومساعدته على الخروج من حفرة عجز الموازنة اللتي بات غارقا فيها, غير أن الحقيقة اللتي لن تعترف بها حكومة العدالة و التنمية مختلفة تماما, و هي أنهم في قد فضلوا الخيار الأسهل و لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حلول جذرية, فهم ببساطة قد فضلوا تسليم الإقتصاد المغربي لقمة سائغة لعصابة إستعباد الشعوب بواسطة المديونية المسماة بصندوق النقد الدولي, متخيلين أن برنامج التقشف المسمى مخطط التقويم الهيكلي سوف يسمح لنا بالحصول على الديون اللازمة لتغطية عجز الميزانية, بينما المديونية سوف تتسبب حتما بإنكماش و ركود إقصادي و سوف تدخل البلاد في حالة من العبودية و التبعية السياسية و الإقتصادية لعقود قادمة, و سوف تضطر الأجيال القادمة لدفع ثمن هذا الإختيار العقيم, أضف إلى ذلك عملية النهب الممنهج و المنظم اللتي سوف يتعرض لها إقتصادنا من طرف القطاع الخاص أمام إنكماش و عجز قانوني تام للدولة اللتي سوف تلتزم بالحد من تدخلاتها بشكل كبير و لكم أن تتخيلوا ما يمثله أصلا إقتصاد الريع بكل الفساد اللذي يغرق فيه في الوقت الحالي, لتعوا حجم الكارثة المقبلة.

على ضوء ما سبق, وجب التذكير بأنه مهما كانت الشرعية السياسية أو صحة العملية الديمقراطية التي جاء من خلالها حزب العدالة و التنمية إلى السلطة, يبقى من الواضح والبديهي أنه عندما يتعلق الأمر بوضع توجه إقتصادي جديد لا  تعود هناك قيمة لصناديق الإقتراع أو لصوت الناخبين, ما دامت حكومتنا قد إختارت رهن البلد بأسره بين يدي الأوليغارشية المالية و البنكية العالمية, لتأتي على البقية الباقية من مقدراته بطحنه في آلة العولمة و الليبرالية الإقتصادية المتوحشة اللتي لا تبقي و لا تذر.

مهدي بوعبيد
16/04/2013

 

Austérité Maroc 1

 

Thinkerview – Interview de Olivier Delamarche

Une interview très intéressante avec Olivier DELAMARCHE, qui avec sa franchise et son honnêteté habituelles, n’hésite pas à exposer la vérité d’une crise devenue désormais incontrôlable … à voir absolument …!!!

Entretien avec Etienne Chouard : le pouvoir antisocial de l’argent

Etienne Chouard nous montre comment le mécanisme de l’élection politique est intimement lié au pouvoir de l’argent.
Une explication qui met en lien la création monétaire et la concentration des richesses avec la nécessité d’écrire nous-même notre constitution pour se protéger des abus de pouvoir des plus riches.

I/ Introduction
Le tirage au sort / L’accusation de « complotisme ».

II/ Le pouvoir économique
Comment fonctionne la création monétaire / Les plus riches auto-proclamés indispensables aux processus de création de richesse / La nécessité de limiter les plus hauts revenus / Le Les jeunes générations qui se tournent vers la finance / Les retraites / La question de la propriété privée / La fin du capitalisme ? / Comparaisons avec la crise de 1929.

III/ Rendre le pouvoir politique au peuple
Le principe du tirage au sort : contrôler les personnes exerçant le pouvoir pendant toute la durée des mandats / Ecrire nous-même la constitution / Quel cadre géographique idéal ? / La question du protectionnisme.

IV/ Propos sur les temps à venir
Comment tenir le rapport de force face aux puissances d’argent / Les guerres à venir / La question de l’étalon-or / Proposer le revenu de base.

Interventions : Christophe Deloire / René Girard / Nicolas Dupont-Aignan / Bernard Maris / Marion Sigaut / Michel Collon / Thierry Meyssan

JPMorgan veut supprimer entre 16 000 et 19 000 emplois d’ici 2014 – Egalite et Réconciliation

JP Morgan Chase

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé mardi lors d’une journée d’investisseurs qu’elle comptait supprimer de 16 000 à 19 000 emplois dans sa division de banque de détail d’ici la fin 2014 et 4000 postes dans l’ensemble du groupe cette année.

Gordon Smith, le directeur général de la division de banque de détail du groupe financier, a indiqué lors d’une présentation que son unité, hors activités liées à l’hypothécaire, prévoyait 3 000 à 4 000 suppressions de postes d’ici fin 2014.

L’unité de prêts hypothécaires, qui employait ces dernières années des milliers de personnes dédiées à la gestion des défauts de paiements, verra ses effectifs chuter de 13 000 à 15 000 personnes d’ici deux ans.

Il n’est pas certain toutefois que des baisses d’effectifs dans la banque de détail se traduisent par un nombre de réductions de postes nettes équivalent dans l’ensemble du groupe car il pourrait également embaucher dans d’autres divisions.

Au tout début de la journée d’investisseurs, la directrice financière Marianne Lake avait déjà indiqué que la banque, la première en termes d’actifs aux Etats-Unis, comptait supprimer au total 4000 postes environ cette année, ce qui, combiné à d’autres mesures d’économies, devrait lui permettre d’économiser autour d’un milliard de dollars.

Le groupe employait près de 259 000 personnes fin 2012.

JPMorgan Chase table sur 59 milliards de dollars de dépenses pour l’exercice en cours contre 60,1 milliards de dollars en 2012.

« Vous pouvez vous attendre à ce que nous restions très disciplinés en termes de dépenses« , a prévenu Marianne Lake au début de la présentation.

Lors de l’introduction de la journée d’investisseurs, le PDG Jamie Dimon a souligné que la banque avait la possibilité de faire d’ »énormes économies d’échelles« , notamment en ce qui concerne l’exécution et la compensation des transactions (back office).

Il a répété que la banque s’était dotée d’un bilan « forteresse« , affirmant que JPMorgan Chase avait été « un port pendant la tempête » de la dernière crise financière et serait « un port pendant la tempête pendant la prochaine » crise.

La banque américaine a dégagé l’an dernier un bénéfice net en hausse de 12% à 21,3 milliards de dollars, malgré une perte de 6 milliards de dollars environ à cause de paris risqués sur des dérivés de crédit qui ont mal tourné, l’affaire dite de « la baleine de Londres« , révélée en mai.

En termes de chiffre d’affaires, la banque a fait moins bien que prévu en 2012 avec une légère baisse à 97 milliards de dollars contre 97,2 milliards en 2011.

Source : http://www.egaliteetreconciliation.fr/JPMorgan-veut-supprimer-entre-16-000-et-19-000-emplois-d-ici-2014-16651.html

Société : L’immolation par le feu, « un geste extrême pour faire parler de soi » – La Manipulation médiatique

Lisez l’article ci-dessous de BFM TV et regardez comment les journalistes pratiquent la manipulation médiatique pour occulter un sujet très alarmant comme celui des immolations par le feu qui s’impose de plus en plus chaque jour, du Parfait DEBUNKING Médiatique dans le respect de l’art, pour soit-disant contrer l’effet de contagion de ces gestes désespérée, selon le psychiatre, il faut arrêter d’en parler, et mettre le phénomène sous silence, à ce stade là, les journalistes ont franchi le pas de la déception et mettent tout leurs efforts pour protéger les intérêts des salopards de banquiers et de l’Oligarchie Financière Mondialiste qui détruit le monde et l’humanité avec, sachant très bien que la médiatisation de ces tragédies risque d’éveiller de plus en plus les esprits de la population et la pousser à des réactions concrètes contre un système banquier, financier et économique pourri jusqu’à la moelle et qui cause la misère et le malheur partout ou il passe, ils inventent de nouveaux mensonges pour manipuler les esprits, mettre ce phénomène tragique sous silence et manipuler l’opinion publique par les mensonges … Pour ceux qui ne croient toujours pas à l’Empire du Mal, ils doivent comprendre que son arme favorite, c’est les médias et les journalistes vendus ……!!!! 

Mehdi BOUABID

19/02/2013

*****************************************************************************************************************************************************

L’immolation par le feu, « un geste extrême pour faire parler de soi »

En deux jours, cinq personnes ont voulu ou se sont immolés par le feu. Un suicide extrêmement douloureux qui a un objectif : faire passer un message.

La série noire est impressionnante : en deux jours, pas moins de cinq personnes se sont immolés ou ont voulu s’immoler par le feu en France.

Il y a d’abord eu le suicide d’un chômeur en fin de droits, à Nantes. Puis un sans-abri à Beaune, maîtrisé avant de passer à l’acte. A Saint-Ouen, ensuite, un homme de 49 ans s’est brûlé jusqu’au second degré. En Savoie, un gérant de magasin s’est gravement brûlé sur le parking de l’entreprise. Et enfin à la Rochelle, un adolescent de 16 ans, sauvé à temps par ses camarades.

« C’est un acte de désespoir total, extrêmement douloureux, et extrêmement rare. Les hommes en viennent généralement à la pendaison, tandis que les femmes passent par des médicaments », indique Gérard Lopez, psychiatre.

Effet fatal de contagion

Ce geste extrême de revendication traduit la volonté de mourir en martyr, en exposant à la société une détresse et un sentiment d’injustice, comme l’explique le psychiatre. « Quand on est désespéré et qu’on a un message à faire passer, on sait que si on vient à l’immolation, les médias parleront de notre geste. »

Problème : la médiatisation recherchée par l’immolation peut vite conduire à un phénomène de contagion, ce qui pourrait expliquer ces cinq cas suivis en deux jours seulement.

Une explication qui semble d’ailleurs avoir été donnée par le jeune adolescent de 16 ans qui s’est immolé vendredi dans son lycée à La Rochelle. Il aurait affirmé avoir voulu reproduire l’immolation de l’homme mercredi devant le Pole emploi de Nantes.

Source : http://www.bfmtv.com/societe/limmolation-feu-un-geste-extreme-faire-parler-soi-450406.html

Immolation

Olivier Delamarche : Récession, effondrement des monnaies et le retour de l’Or

Une mère de 3 enfant s’immole par le feu dans une agence bancaire en Espagne

Une mère de 3 enfants de 47 ans s’est immolée par le feu dans une agence de la banque Caixa en de la ville d’Almassora en Castille, La banque l’a saisie parce qu’elle avait un crédit dans l’agence avec des échéances non remboursées. Elle s’est aspergée, mis le feu, et s’est ensuite dirigée vers le caissier en hurlant « bande de salauds, vous m’avez tout pris » selon les premiers éléments de la télé espagnole. Au moins la cause de sa tentative de suicide sont claires pour tout le monde. Elle est brûlée à 48% et ce n’est que l’intervention des pompiers qui l’a sauvée et qui a aussi empêchée l’agence de disparaître totalement dans les flammes.

 

Source : http://www.jovanovic.com/blog.htm