المغرب … مرحلة التقشف …!!!

أيها المواطنون الأعزاء لقدت بدأت مرحلة التقشف في المغرب رسميا, واقع الأمور يظهر بوضوح أن حكومتنا قد إختارت الطريق الأسهل من بين كل الحلول المتوفرة, خيار التقشف اللذي بدأ بخفض ميزانية الإستثمار الداخلي العام بنسبة 15 مليار درهم, أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام, و حتى إن لم يعترف وزراء الحكومة بذلك و سعوا لإيجاد المبررات لهذا القرار, فيبقى من المؤكد و المنطقي أنه يدخل في سياق القرارات ذات الصبغة الإصلاحية اللتي تفرضها عادة الهيئات المالية المقرضة كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي, نفس المؤسسات اللتي ما فتئت تغرقنا في الديون المفرطة منذ عقود, و في غضون ذلك لا أحد عندنا يهتم بتبذير المال العام و لا التهرب الضريبي و لا ترشيد النفقات في الميزانيات العامة المتعاقبة, فالفوضى الحاصلة في هذا المجال باتت أمرا واقعا يقبله و يتعايش معه الجميع بسلبية لا مثيل لها, بالإضافة إلى إقتصاد الريع اللذي تحول إلى ثقب أسود عملاق يمتص مئات الملايير من الدراهم اللتي تخرج تماما من دائرة القانون.

فمن السهل جدا الإستسلام للحلول اللتي يفرضها صندوق النقد الدولي و البحث عن طرق جديدة لفرض التقشف القتصادي على الشعب اللذي يعاني بالفعل من الأزمة منذ زمن, خاصة مع وجود حكومة تفتقر إلى الكفاءة اللازمة وغير قادرة على إيجاد و تنفيذ حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها اقتصادنا.

هناك من لا زال يحاول أن يدافع عن حكومة بن كيران و توجهاتها الإقتصادية, مضفيا عليها لباس التقوى و كأن المغاربة أغبياء و عاجزون عن فهم حقيقة ما يحدث, لذلك وجب علي أن أذكر ببعض النقاط الهامة :

حكومة بن كيران ليس لديها الإختيار, فالتصريح للمغرب بالخط الإئتماني كان مشروطا أولا بإصلاح صندوق المقاصة, غير أن حكومتنا الموقرة لم تعلن عن ذلك في حينها بل فضلت الإنتظار لبضعة شهور للحديث عن مشروع الإصلاح الإقتصادي المتمثل في التخلي عن صندوق المقاصة اللذي يثقل كاهل الميزانية و تعويضه بنظام جديد و ذلك لتفادي ربطه بشروط صندوق النقد الدولي في ذهن المواطن المغربي, كما أن الإعلان عن الخط الإئتماني الممنوح للمغرب تم تقديمه على أساس أنه نوع من الثقة في الأداء الإقتصادي للمغرب و المناخ الإستثماري الإيجابي اللذي يوفره في الوقت اللذي كانت تعلم فيه الحكومة أن مستوى العجز في الميزانية العامة قد خرج عن السيطرة و الأزمة الحقيقية باتت على الأبواب و تعمدت إخفاء الأمر عن المغاربة, رغم أن مختلف الفاعلين الإقتصاديين يعلمون جيدا أن الأزمة بدأت قبل ذلك بمدة و أن المغرب سيكون على موعد مع مخطط التقويم الهيكلي حسب شروط عصابة اللصوص في صندوق النقد الدولي.

حكومة البي جي دي لم تقم بأي مجهود يذكر على مستوى الأداء الإقتصادي لمواجهة الأزمة أو التخفيف من حدتها, سواء على مستوى ترشيد النفقات العامة أو ظبط الميزانية, بل بالعكس فضلت الإكتفاء بالحل السهل و المتوفر و هو اللجوء إلى المديونية مع العلم أن مستوى العجز في الميزانية العامة سوف يجعلنا لقمة سائغة أمام صندوق النقد الدولي و شروطه اللتي سوف تزيد بالقطع من تأثير الأزمة على المواطنين.

شروط صندوق النقد الدولي للتقويم الهيكلي :

تختلف خطط التقشف تبعا للسياق الاقتصادي للبلد المعني بتطبيق سياسة التقويم الهيكلي و هي في الغالب تعتمد على مؤشرين لقياس حالة العجز الإقتصادي :
* تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي
* تناقص احتياطات النقد الأجنبي.

لكن بصفة عامة فهي تأتي على شكل مجموعة من التدابير والإجراءات اللتي تندرج في النسق التالي :

1 – تخفيض كبير في الإنفاق الحكومي في المجالات التالية: الصحة، الإسكان، التعليم.

2 – تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الولوج بقوة للمجالات السابق ذكرها، والتي يجب على الدولة أن تنسحب منها بشكل كبير للسماح لهؤلاء الفاعلين الإقتصاديين بالحلول محلها.

3- ينبغي على الدولة وضع سياسة تحرير إجباري للأسواق, و سيكون من شأنها أن تتسبب في ارتفاع مطرد للأسعار و لن تتدخل مؤسسات الدولة لمحاولة تنظيم هذه العملية إذ يتوجب على الأسواق أن تكمل دورتها و تصل بذاتها إلى إستقرار طبيعي للأسعار بدون تدخل, و ذلك بغض النظر عن الضرر الذي سوف تتسبب فيه هذه السياسة للمواطنين (إرتفاع الأسعار، التضخم، الأزمات, انعدام الأمن الاجتماعي إزدياد معدلات الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء …).

4- على الدولة أن تقوم بإزالة و حذف جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر الموجه عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الإستهلاكية الأولية أو الضرورية، مما سيتسبب في إرتفاع أسعارها تبعا لقانون السوق وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار المستوى الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطنين.

5- على الدولة أن تعمل على تخفيض قيمة العملة بشكل منهجي لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، في حين أن التأثير المباشر سيكون هو زيادة أسعار وقيمة الواردات اللتي تتم عادة بالعملة الصعبة مما سينتج عنه إنهيار أكبر في الميزان التجاري.

6- تلتزم الدولة بالسعي للحد إلى أقصى مدى ممكن من التوظيف في القطاع العام للحد من العجز في ميزانيتها.

7- تلتزم الدولة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من قدرة النقابات على الضغط على الفاعلين الإقتصاديين (شركات القطاع الخاص) في مواجهة نتائج سياسة التقشف الإقتصادي على النسيج الإجتماعي حتى لو تسبب ذلك في مواجهة مباشرة.

8- ينبغي على للدولة أن تقوم بتسريع وتيرة خوصصة القطاعات الاقتصادية التي لا تزال تحت سيطرتها، تبعا لمنهجية تحرير الأسواق اللتي تفرض مبدأ تشجيع المستثمرين للولوج المجالات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة القطاع العام.

9- يجب على الدولة وضع سياسة ضريبية جديدة تهدف إلى خفض الضرائب على الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من أجل تشجيعهم على اتخاذ مبادرات والمشاركة في النمو الاقتصادي.

10- يجب على الدولة اتخاذ جميع المبادرات التشريعية والقانونية اللتي من الممكن أن تشجع التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص، لتكون له حرية الوصول إلى أي نشاط اقتصادي، بغض النظر عن تأثير ذلك على الفاعلين و المنتجين المحليين, اللذين سوف تمتنع الدولة عن حمايتهم.

11- تلتزم الدولة بتخفيض أو تجميد الحد الأدنى للأجور, وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار بشكل أكبر.

12- تلتزم الدولة بحذف كل المؤسسات العامة الموجهة لدعم أسعار المواد الإستهلاكية الموجهة للعموم و تعويضها بنظام دعم مباشر يستهدف الفئات الفقيرة, و يدخل في هذا الإطار مشروع إصلاح صندوق المقاصة اللذي ما زالت حكومة العدالة و التنمية تماطل في إخراجه للعلن.

كما شاهدنا من خلال هذه اللائحة المرعبة من التوصيات فالأمر يتعلق بتغييرات جذرية على مستوى النسيج الإقتصادي, سوف تنتج عنها تأثيرات سلبية لا حدود لها و أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : ارتفاع معدلات البطالة, ارتفاع الأسعار, التضخم, ارتفاع أثمان المواد المستوردة إلغاء الدعم الموجه للمواد الأساسية, إضعاف دور الدولة و تجميد قدرتها على التدخل في الأداء الإقتصادي.

المضحك في الأمر أن الحكومة الحالية تستميت في محاولة إقناعنا بضرورة المرور من نفق التقشف و ضرورة قبول التضحيات اللتي تنجم عنه إجتماعيا و ذلك لإصلاح عقود متواصلة من الفساد الإقتصادي, و لتحسين الصحة الاقتصادية لبلدنا ومساعدته على الخروج من حفرة عجز الموازنة اللتي بات غارقا فيها, غير أن الحقيقة اللتي لن تعترف بها حكومة العدالة و التنمية مختلفة تماما, و هي أنهم في قد فضلوا الخيار الأسهل و لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حلول جذرية, فهم ببساطة قد فضلوا تسليم الإقتصاد المغربي لقمة سائغة لعصابة إستعباد الشعوب بواسطة المديونية المسماة بصندوق النقد الدولي, متخيلين أن برنامج التقشف المسمى مخطط التقويم الهيكلي سوف يسمح لنا بالحصول على الديون اللازمة لتغطية عجز الميزانية, بينما المديونية سوف تتسبب حتما بإنكماش و ركود إقصادي و سوف تدخل البلاد في حالة من العبودية و التبعية السياسية و الإقتصادية لعقود قادمة, و سوف تضطر الأجيال القادمة لدفع ثمن هذا الإختيار العقيم, أضف إلى ذلك عملية النهب الممنهج و المنظم اللتي سوف يتعرض لها إقتصادنا من طرف القطاع الخاص أمام إنكماش و عجز قانوني تام للدولة اللتي سوف تلتزم بالحد من تدخلاتها بشكل كبير و لكم أن تتخيلوا ما يمثله أصلا إقتصاد الريع بكل الفساد اللذي يغرق فيه في الوقت الحالي, لتعوا حجم الكارثة المقبلة.

على ضوء ما سبق, وجب التذكير بأنه مهما كانت الشرعية السياسية أو صحة العملية الديمقراطية التي جاء من خلالها حزب العدالة و التنمية إلى السلطة, يبقى من الواضح والبديهي أنه عندما يتعلق الأمر بوضع توجه إقتصادي جديد لا  تعود هناك قيمة لصناديق الإقتراع أو لصوت الناخبين, ما دامت حكومتنا قد إختارت رهن البلد بأسره بين يدي الأوليغارشية المالية و البنكية العالمية, لتأتي على البقية الباقية من مقدراته بطحنه في آلة العولمة و الليبرالية الإقتصادية المتوحشة اللتي لا تبقي و لا تذر.

مهدي بوعبيد
16/04/2013

 

Austérité Maroc 1

 

Thinkerview – Interview de Olivier Delamarche

Une interview très intéressante avec Olivier DELAMARCHE, qui avec sa franchise et son honnêteté habituelles, n’hésite pas à exposer la vérité d’une crise devenue désormais incontrôlable … à voir absolument …!!!

Entretien avec Etienne Chouard : le pouvoir antisocial de l’argent

Etienne Chouard nous montre comment le mécanisme de l’élection politique est intimement lié au pouvoir de l’argent.
Une explication qui met en lien la création monétaire et la concentration des richesses avec la nécessité d’écrire nous-même notre constitution pour se protéger des abus de pouvoir des plus riches.

I/ Introduction
Le tirage au sort / L’accusation de « complotisme ».

II/ Le pouvoir économique
Comment fonctionne la création monétaire / Les plus riches auto-proclamés indispensables aux processus de création de richesse / La nécessité de limiter les plus hauts revenus / Le Les jeunes générations qui se tournent vers la finance / Les retraites / La question de la propriété privée / La fin du capitalisme ? / Comparaisons avec la crise de 1929.

III/ Rendre le pouvoir politique au peuple
Le principe du tirage au sort : contrôler les personnes exerçant le pouvoir pendant toute la durée des mandats / Ecrire nous-même la constitution / Quel cadre géographique idéal ? / La question du protectionnisme.

IV/ Propos sur les temps à venir
Comment tenir le rapport de force face aux puissances d’argent / Les guerres à venir / La question de l’étalon-or / Proposer le revenu de base.

Interventions : Christophe Deloire / René Girard / Nicolas Dupont-Aignan / Bernard Maris / Marion Sigaut / Michel Collon / Thierry Meyssan

JPMorgan veut supprimer entre 16 000 et 19 000 emplois d’ici 2014 – Egalite et Réconciliation

JP Morgan Chase

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé mardi lors d’une journée d’investisseurs qu’elle comptait supprimer de 16 000 à 19 000 emplois dans sa division de banque de détail d’ici la fin 2014 et 4000 postes dans l’ensemble du groupe cette année.

Gordon Smith, le directeur général de la division de banque de détail du groupe financier, a indiqué lors d’une présentation que son unité, hors activités liées à l’hypothécaire, prévoyait 3 000 à 4 000 suppressions de postes d’ici fin 2014.

L’unité de prêts hypothécaires, qui employait ces dernières années des milliers de personnes dédiées à la gestion des défauts de paiements, verra ses effectifs chuter de 13 000 à 15 000 personnes d’ici deux ans.

Il n’est pas certain toutefois que des baisses d’effectifs dans la banque de détail se traduisent par un nombre de réductions de postes nettes équivalent dans l’ensemble du groupe car il pourrait également embaucher dans d’autres divisions.

Au tout début de la journée d’investisseurs, la directrice financière Marianne Lake avait déjà indiqué que la banque, la première en termes d’actifs aux Etats-Unis, comptait supprimer au total 4000 postes environ cette année, ce qui, combiné à d’autres mesures d’économies, devrait lui permettre d’économiser autour d’un milliard de dollars.

Le groupe employait près de 259 000 personnes fin 2012.

JPMorgan Chase table sur 59 milliards de dollars de dépenses pour l’exercice en cours contre 60,1 milliards de dollars en 2012.

« Vous pouvez vous attendre à ce que nous restions très disciplinés en termes de dépenses« , a prévenu Marianne Lake au début de la présentation.

Lors de l’introduction de la journée d’investisseurs, le PDG Jamie Dimon a souligné que la banque avait la possibilité de faire d’ »énormes économies d’échelles« , notamment en ce qui concerne l’exécution et la compensation des transactions (back office).

Il a répété que la banque s’était dotée d’un bilan « forteresse« , affirmant que JPMorgan Chase avait été « un port pendant la tempête » de la dernière crise financière et serait « un port pendant la tempête pendant la prochaine » crise.

La banque américaine a dégagé l’an dernier un bénéfice net en hausse de 12% à 21,3 milliards de dollars, malgré une perte de 6 milliards de dollars environ à cause de paris risqués sur des dérivés de crédit qui ont mal tourné, l’affaire dite de « la baleine de Londres« , révélée en mai.

En termes de chiffre d’affaires, la banque a fait moins bien que prévu en 2012 avec une légère baisse à 97 milliards de dollars contre 97,2 milliards en 2011.

Source : http://www.egaliteetreconciliation.fr/JPMorgan-veut-supprimer-entre-16-000-et-19-000-emplois-d-ici-2014-16651.html

Société : L’immolation par le feu, « un geste extrême pour faire parler de soi » – La Manipulation médiatique

Lisez l’article ci-dessous de BFM TV et regardez comment les journalistes pratiquent la manipulation médiatique pour occulter un sujet très alarmant comme celui des immolations par le feu qui s’impose de plus en plus chaque jour, du Parfait DEBUNKING Médiatique dans le respect de l’art, pour soit-disant contrer l’effet de contagion de ces gestes désespérée, selon le psychiatre, il faut arrêter d’en parler, et mettre le phénomène sous silence, à ce stade là, les journalistes ont franchi le pas de la déception et mettent tout leurs efforts pour protéger les intérêts des salopards de banquiers et de l’Oligarchie Financière Mondialiste qui détruit le monde et l’humanité avec, sachant très bien que la médiatisation de ces tragédies risque d’éveiller de plus en plus les esprits de la population et la pousser à des réactions concrètes contre un système banquier, financier et économique pourri jusqu’à la moelle et qui cause la misère et le malheur partout ou il passe, ils inventent de nouveaux mensonges pour manipuler les esprits, mettre ce phénomène tragique sous silence et manipuler l’opinion publique par les mensonges … Pour ceux qui ne croient toujours pas à l’Empire du Mal, ils doivent comprendre que son arme favorite, c’est les médias et les journalistes vendus ……!!!! 

Mehdi BOUABID

19/02/2013

*****************************************************************************************************************************************************

L’immolation par le feu, « un geste extrême pour faire parler de soi »

En deux jours, cinq personnes ont voulu ou se sont immolés par le feu. Un suicide extrêmement douloureux qui a un objectif : faire passer un message.

La série noire est impressionnante : en deux jours, pas moins de cinq personnes se sont immolés ou ont voulu s’immoler par le feu en France.

Il y a d’abord eu le suicide d’un chômeur en fin de droits, à Nantes. Puis un sans-abri à Beaune, maîtrisé avant de passer à l’acte. A Saint-Ouen, ensuite, un homme de 49 ans s’est brûlé jusqu’au second degré. En Savoie, un gérant de magasin s’est gravement brûlé sur le parking de l’entreprise. Et enfin à la Rochelle, un adolescent de 16 ans, sauvé à temps par ses camarades.

« C’est un acte de désespoir total, extrêmement douloureux, et extrêmement rare. Les hommes en viennent généralement à la pendaison, tandis que les femmes passent par des médicaments », indique Gérard Lopez, psychiatre.

Effet fatal de contagion

Ce geste extrême de revendication traduit la volonté de mourir en martyr, en exposant à la société une détresse et un sentiment d’injustice, comme l’explique le psychiatre. « Quand on est désespéré et qu’on a un message à faire passer, on sait que si on vient à l’immolation, les médias parleront de notre geste. »

Problème : la médiatisation recherchée par l’immolation peut vite conduire à un phénomène de contagion, ce qui pourrait expliquer ces cinq cas suivis en deux jours seulement.

Une explication qui semble d’ailleurs avoir été donnée par le jeune adolescent de 16 ans qui s’est immolé vendredi dans son lycée à La Rochelle. Il aurait affirmé avoir voulu reproduire l’immolation de l’homme mercredi devant le Pole emploi de Nantes.

Source : http://www.bfmtv.com/societe/limmolation-feu-un-geste-extreme-faire-parler-soi-450406.html

Immolation

Olivier Delamarche : Récession, effondrement des monnaies et le retour de l’Or

Une mère de 3 enfant s’immole par le feu dans une agence bancaire en Espagne

Une mère de 3 enfants de 47 ans s’est immolée par le feu dans une agence de la banque Caixa en de la ville d’Almassora en Castille, La banque l’a saisie parce qu’elle avait un crédit dans l’agence avec des échéances non remboursées. Elle s’est aspergée, mis le feu, et s’est ensuite dirigée vers le caissier en hurlant « bande de salauds, vous m’avez tout pris » selon les premiers éléments de la télé espagnole. Au moins la cause de sa tentative de suicide sont claires pour tout le monde. Elle est brûlée à 48% et ce n’est que l’intervention des pompiers qui l’a sauvée et qui a aussi empêchée l’agence de disparaître totalement dans les flammes.

 

Source : http://www.jovanovic.com/blog.htm

Les secrets de la Réserve Fédérale Américaine – Diktacratie

Les secrets de la Réserve Fédérale Américaine

PAR 

Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à m’occuper de ceux qui font les lois. »

Cette phrase attribuée à Mayer Amschel Bauer montre toute l’ambition oligarchique de la Banque. Ce Bauer, plus connu sous le nom de ses armoiries rouges : Rothschild, avait dès 1773 le projet de remplacer l’aristocratie européenne par un nouvel ordre mondial financier. Au XIXème siècle la Maison Rothschildcontrôlait la moitié de la fortune planétaire. En 1910, affiliées de près ou de loin avec les plus grandes puissances bancaires de l’époque : J.P. Morgan Company, Brown brothers Harriman, M.M. Warburg & Co.,Kuhn-Loeb et J.Henry Schroder, elle pouvait prétendre façonner en coulisse, derrière les trônes et selon sesintérêts, le sens de l’Histoire.

Le pouvoir d’émettre de la monnaie confère tous les pouvoirs.

Et non l’inverse : ce n’est pas, comme il se devrait, l’Etat ou le roi qui décide de la création monétaire en fonction des besoins économiques du pays. Les grands banquiers, tous issus du commerce et trafic international  (chemins de fer, mercerie, cuivre, esclaves, diamants…), ont vite compris que pour augmenter la masse monétaire, -autrement dit pour continuer à s’enrichir en tirant avantage des surplus ou excédents de l’argent en circulation-, il fallait l’étalonner sur l’or. Ce métal précieux demeure une valeur stable, échangeable etuniverselle. Le cours des monnaies s’est ainsi internationalisé – premier pas dans la mondialisation- en se régulant par la mise en place de taux favorables.

Nos grands banquiers prétendaient alors apporter une stabilité économique à leurs nations par une réglementation des échanges d’argent… Ils limitaient surtout le flux sortant d’or afin d’en maintenir desréserves importantes dans des banques centralisées, qui pouvaient en dernier recours refinancer les banques en difficulté de leurs pays respectifs et ainsi éviter crises et faillites !

Mais ne nous leurrons plus : quiconque contrôle la masse monétaire contrôle les entreprises et les activités du peuple, et c’est là le réel intérêt des banques centrales. Elles s’organisent donc pour faire du profitet ce, indépendamment de toute institution et bonne volonté gouvernementale.

L’objectif premier de ces richissimes oligarques est l’obtention d’un pouvoir suprême par la création de dettes intarissables. Pourquoi dit-on que «la fortune des Rothschild consiste en la banqueroute des nations»? L’incroyable livre d’Eustace Mullins, Les Secrets De La Réserve Fédérale, nous dévoile cela de façon alarmante.

La FED

Au début du XXème siècle de puissants groupes bancaires majoritairement européens ont échafaudé aux Etats-Unis, alors seuls dépourvus de banque centrale, une législation monétaire dans l’intérêt des grandes entreprises et fortunes, ainsi qu’une administration adéquate – et dont le public ignorerait tout!

En cet automne 1910, une poignée d’homme vont décider du sort de l’Amérique en particulier et du Monde en général via la mise en place d’une Réserve Fédérale qui ne sera de fait qu’une banque centrale. Une banque centrale censée combattre les monopoles financiers par…un monopole financier!

Il aura fallu 3 ans et l’élection du président-pantin Wilson pour promulguer officiellement la Loi de la Réserve Fédérale et attribuer ainsi tout pouvoir à une banque par le contrôle privé de la monnaie en lieu et place du contrôle public. Ou comment voler au peuple le pouvoir de battre monnaie et d’en réguler la valeur.

Le cerveau de ce projet: le Baron Alfred Rothschild – petit fils de Mayer Amschel et directeur de la Banque d’Angleterre. Le principal instigateur et bénéficiaire: Paul Warburg. Sans ce dernier, envoyé de la maison bancaire allemande Kuhn, Loeb & Co., il n’y aurait pas eu cette Loi supérieure aux lois de l’Etat. Ajoutez les Lazard Frères, Lehman Brothers, Goldman Sachs, la famille Rockefeller et celle de J.P. Morgan commeactionnaires privés et cardinaux (et non fédéraux comme le sous entend la dénomination de cette banque), et vous comprendrez comment depuis 1914 les destinées politiques et économiques des américains sont dirigées. Vous comprendrez surtout comment les guerres, les révolutions, les crises et les dictatures dans le Monde sont commanditées par une poignée de financiers amoraux et apatrides.

Une oligarchie qui ne peut rien prévoir mais tout provoquer.

 

La première grosse mobilisation de crédit de la Réserve Fédérale Américaine (fondée sur l’impôt  sur le revenu alors créé) fut pour financer la Première Guerre Mondiale. La FED a dépensé l’argent du contribuable américain au rythme de dix milliards de dollars par an pour que la guerre perdure alors que les pays belligérants, englués dans une boucherie insensée, recherchaient la paix dès 1916…

Pourquoi le président Wilson leva l’embargo sur le transport des armes vers le Mexique en pleine décade révolutionnaire ?

Pourquoi les financiers de la Réserve Fédérale ont-ils apporté des fonds à Lénine et Trotski si ce n’est pourrenverser le régime tsariste tout en maintenant la Russie dans la Première Guerre Mondiale.

Pourquoi cette crise agricole américaine de 1920 à 1921 si ce n’est pour se rembourser d’agriculteurs tropindépendants, dans l’Ouest du pays, qui refusèrent de dilapider leur argent dans les spéculations sibyllines d’une Banque trop lointaine.

Pourquoi les principaux actionnaires de la Réserve Fédérale, alors opportunément tous éclipsés du Marché dès février 1929, ont-ils laissé la population et le pays se kracher dans une Dépression mémorable ?

Quelles étaient les réelles ambitions de Gordon Richardson, banquier le plus influent du monde de 1973 à 1983 et alors patron de la Banque d’Angleterre ? N’était-il pas avant le président de la J. Henry Schroder Company of New York (l’un des autres actionnaires de la Réserve Fédérale) de 1962 à 1973 ? Et ne parlons-nous pas ici de cette banque, la Schroder donc, qui approvisionna  l’Allemagne de 1915 à 1918, finança Hitler et rendit possible la Deuxième Guerre Mondiale, favorisa l’élection du président américain Herbert Hoover quelques mois avant la crise de 1929 (et pour laquelle ce dernier resta étrangement inactif) ? Cette même banque, qui associé à Rockfeller dès 1936, mandata au début des années 80 deux secrétaires très influents de l’administration Reagan : Schultz à l’Etat et Weinberger à la Défense.

De telles connexions ne peuvent que nous interpeler. Mais il semblerait, encore une fois, que l’ivresse démocratique corrompe notre raison au point que nous laissons faire sans réagir les caprices oligarchiquesd’un empire au masque trop charitable…

Source : http://diktacratie.com/les-secrets-de-la-reserve-federale-americaine/

Fed

Olivier Delamarche : La fuite en avant de la FED

Beaucoup de respect pour la franchise de ce bonhomme qui n’arrête pas de tirer la sonnette d’alarme depuis un bon bout de temps …!!!

Merde aux banquiers! | Le Devoir

Merde aux banquiers! | Le Devoir.

Le jugement de cour est passé presque inaperçu, la semaine dernière. Mais il est de taille. Selon un tribunal de l’Association européenne de libre-échange, l’Islande avait le droit, lorsque ses banques se sont effondrées en 2008, de refuser de rembourser ses épargnants étrangers.

Ce jugement répond à une question cruciale : l’argent public doit-il sauver ou non des banques en faillite ? Après la chute de la première banque privée du pays, Landsbanki, l’Islande avait dû nationaliser en catastrophe son système bancaire. Par la suite, décision avait été prise – les politiciens se voyant un peu forcés par un peuple en colère et des référendums sans équivoque – de dire « merde » aux banquiers… et par la même occasion à leurs victimes étrangères.

 

***

 

L’Islande, c’est ce minuscule pays insulaire (325 000 habitants) qui, dès 2008 et avant tous les autres, a connu les affres de la crise économique et financière. Au cours des années 2000, et jusqu’à ce fatidique automne 2008, une gigantesque bulle s’était formée dans ce pays.

 

Quelques banques de Reykjavik avaient réussi à attirer, de façon plus ou moins honnête, les économies et les investissements de sociétés et d’épargnants étrangers, la plupart britanniques et hollandais, qui étaient venus alléchés par des taux d’intérêt extraordinaires.

 

Dans les magouilles de ces fastes années, beaucoup d’Islandais avaient trouvé leur compte. Avant leur « divine colère » de 2008-2009, ils avaient longtemps fermé les yeux sur les manoeuvres lucratives des Icesave et autres Landbanski, entreprises financières dirigées par des chefs hautement « créatifs » dans leur recherche de débouchés internationaux.

 

Fin 2007, l’ONU rapportait qu’avec un produit intérieur brut de 40 000 euros par habitant, les Islandais jouissaient du niveau de vie le plus élevé du monde. Chômage inexistant, dette minime, croissance annuelle de 5 %. Avec un secteur bancaire envahissant qui avait supplanté les activités traditionnelles du pays (pêche).

 

Fin 2008, la bulle éclatait. Les banques faisaient faillite, laissant des dettes équivalant à plusieurs centaines de milliers de dollars par habitant… et le niveau de vie s’effondrait de près de 20 % en quelques mois.

 

***

 

Il y a quelques jours sur Al-Jazeera anglais, en provenance de Davos, on pouvait voir une interview d’Olafur Ragnar Grimsson, président islandais réélu pour un quatrième mandat en juin 2012 (notamment parce qu’il a pris la part « du peuple » dans ce scandale bancaire).

 

Extrait de cette entrevue du président Grimsson : « Pourquoi considère-t-on que les banques sont les saintes chapelles de l’économie moderne ? La théorie que vous devez payer pour sauver les banques, selon laquelle les banquiers peuvent jouir de leurs propres bénéfices et de leur succès, mais que ce sont les gens ordinaires qui doivent payer pour leurs échecs, au moyen des impôts et de l’austérité… cette théorie, eh bien, les gens ne l’accepteront pas sur le long terme, dans des démocraties éclairées. »

 

On ne saurait mieux critiquer la doctrine de l’austérité, appliquée scrupuleusement par des pays comme la Lettonie (5,5 % de chômage avant la crise, 14 % aujourd’hui), le Royaume-Uni ou l’Irlande, régulièrement cités en exemple par les tenants de la rigueur fiscale. L’Irlande qui a connu vers la même époque des malheurs similaires, mais qui – à la différence de l’Islande – a remboursé scrupuleusement les créanciers étrangers, augmentant la dette nationale de façon astronomique… L’Irlande dont le taux de chômage, début 2013, reste aux alentours de 15 %.

 

Et l’Islande en 2013 ? Le pays des Vikings n’a pas seulement dit « merde » aux banquiers véreux. L’État islandais a refusé de suivre les doctes conseils des spécialistes de Londres et de Bruxelles ; il n’a pas fait de la réduction du déficit et des privilèges des banques une priorité absolue ; il a même défié le droit européen. Il a dévalué radicalement sa monnaie (oui, ce petit pays farouchement indépendant dispose toujours de sa devise), et ne s’en trouve que mieux aujourd’hui.

 

Le niveau de vie des Islandais a certes baissé : les week-ends à Paris sont plus rares, les importations de luxe également. Mais le chômage est retombé sous les 8 %, et après l’épouvantable purge de 2008-2009, la croissance a repris à 3 ou 4 % par an. Le pays, au contraire de tous les voisins qui ont traversé des épreuves semblables, est résolument sur la voie de la récupération totale.

 

Et s’il y avait une autre façon de faire face à la crise ?

***

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Radio-Canada. On peut l’entendre tous les jours à l’émission Désautels à la Première Chaîne radio.

Iceland Crise en Islande