Info-express.ma – La Banque mondiale octroie au Maroc 2 prêts et un don de 369,44 millions de dollars

Et Hop, un autre prêt, le Maroc s’enfonce la tête dans dette à un rythme effréné, à tel point qu’on nos annonce un nouveau prêt chaque mois, et notez bien cette info « Le premier prêt de 160 millions de dollars, vise à financer le programme d’appui à la compétitivité, qui contribuera à favoriser les réformes des politiques publiques en cours, notamment en matière d’accroissement de la transparence et la rationalisation des principaux aspects du cadre institutionnel et réglementaire régissant la conduite des affaires« , là ça veut tout dire, le conditionnement des prêts de cette façon n’a qu’un seul sens, le FMI et la Banque Mondiale vont nous bouffer d’une seule bouchée et côté gouvernement, personne n’a le courage d’expliquer aux Marocains les conséquences d’une telle politique … !!!!

Mehdi BOUABID

17/04/2013

******************************************************************************************************

La Banque mondiale vient d’accorder au Royaume  deux prêts et un don d’un montant global de 369,44 millions de dollars, pour appuyer sa compétitivité économique, le Plan Maroc vert et le projet agriculture solidaire et intégrée. Le premier prêt de 160 millions de dollars, vise à financer le programme d’appui à la compétitivité, qui contribuera à favoriser les réformes des politiques publiques en cours, notamment en matière d’accroissement de la transparence et la rationalisation des principaux aspects du cadre institutionnel et réglementaire régissant la conduite des affaires. Le deuxième prêt, d’un montant de 203 millions de dollars, a pour objectif d’appuyer le Plan Maroc vert, en vue d’améliorer l’efficacité des marchés intérieurs et la gestion de l’eau d’irrigation et d’encourager l’innovation et la recherche dans le domaine agricole, a indiqué le ministre de l’Economie et des finances, Nizar Baraka qui s’exprimait lors de la cérémonie de signature. Un don de 6,44 millions de dollars a été accordé par le Fond de l’environnement mondial au Maroc dans le but d’appuyer le projet « Agriculture solidaire et intégrée au Maroc (ASIMA) ». Ce projet encourage les petits agriculteurs à introduire des mesures de conservation des sols et de la biodiversité. Il se concentre dans les zones marginales ciblées des régions de Souss-Massa-Daraâ et Marrakech-Tensift Al Haouz, a précisé le directeur du Département Maghreb, Bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, Simon Gray.

Austérité Maroc 1

المغرب … مرحلة التقشف …!!!

أيها المواطنون الأعزاء لقدت بدأت مرحلة التقشف في المغرب رسميا, واقع الأمور يظهر بوضوح أن حكومتنا قد إختارت الطريق الأسهل من بين كل الحلول المتوفرة, خيار التقشف اللذي بدأ بخفض ميزانية الإستثمار الداخلي العام بنسبة 15 مليار درهم, أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج الداخلي الخام, و حتى إن لم يعترف وزراء الحكومة بذلك و سعوا لإيجاد المبررات لهذا القرار, فيبقى من المؤكد و المنطقي أنه يدخل في سياق القرارات ذات الصبغة الإصلاحية اللتي تفرضها عادة الهيئات المالية المقرضة كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي, نفس المؤسسات اللتي ما فتئت تغرقنا في الديون المفرطة منذ عقود, و في غضون ذلك لا أحد عندنا يهتم بتبذير المال العام و لا التهرب الضريبي و لا ترشيد النفقات في الميزانيات العامة المتعاقبة, فالفوضى الحاصلة في هذا المجال باتت أمرا واقعا يقبله و يتعايش معه الجميع بسلبية لا مثيل لها, بالإضافة إلى إقتصاد الريع اللذي تحول إلى ثقب أسود عملاق يمتص مئات الملايير من الدراهم اللتي تخرج تماما من دائرة القانون.

فمن السهل جدا الإستسلام للحلول اللتي يفرضها صندوق النقد الدولي و البحث عن طرق جديدة لفرض التقشف القتصادي على الشعب اللذي يعاني بالفعل من الأزمة منذ زمن, خاصة مع وجود حكومة تفتقر إلى الكفاءة اللازمة وغير قادرة على إيجاد و تنفيذ حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها اقتصادنا.

هناك من لا زال يحاول أن يدافع عن حكومة بن كيران و توجهاتها الإقتصادية, مضفيا عليها لباس التقوى و كأن المغاربة أغبياء و عاجزون عن فهم حقيقة ما يحدث, لذلك وجب علي أن أذكر ببعض النقاط الهامة :

حكومة بن كيران ليس لديها الإختيار, فالتصريح للمغرب بالخط الإئتماني كان مشروطا أولا بإصلاح صندوق المقاصة, غير أن حكومتنا الموقرة لم تعلن عن ذلك في حينها بل فضلت الإنتظار لبضعة شهور للحديث عن مشروع الإصلاح الإقتصادي المتمثل في التخلي عن صندوق المقاصة اللذي يثقل كاهل الميزانية و تعويضه بنظام جديد و ذلك لتفادي ربطه بشروط صندوق النقد الدولي في ذهن المواطن المغربي, كما أن الإعلان عن الخط الإئتماني الممنوح للمغرب تم تقديمه على أساس أنه نوع من الثقة في الأداء الإقتصادي للمغرب و المناخ الإستثماري الإيجابي اللذي يوفره في الوقت اللذي كانت تعلم فيه الحكومة أن مستوى العجز في الميزانية العامة قد خرج عن السيطرة و الأزمة الحقيقية باتت على الأبواب و تعمدت إخفاء الأمر عن المغاربة, رغم أن مختلف الفاعلين الإقتصاديين يعلمون جيدا أن الأزمة بدأت قبل ذلك بمدة و أن المغرب سيكون على موعد مع مخطط التقويم الهيكلي حسب شروط عصابة اللصوص في صندوق النقد الدولي.

حكومة البي جي دي لم تقم بأي مجهود يذكر على مستوى الأداء الإقتصادي لمواجهة الأزمة أو التخفيف من حدتها, سواء على مستوى ترشيد النفقات العامة أو ظبط الميزانية, بل بالعكس فضلت الإكتفاء بالحل السهل و المتوفر و هو اللجوء إلى المديونية مع العلم أن مستوى العجز في الميزانية العامة سوف يجعلنا لقمة سائغة أمام صندوق النقد الدولي و شروطه اللتي سوف تزيد بالقطع من تأثير الأزمة على المواطنين.

شروط صندوق النقد الدولي للتقويم الهيكلي :

تختلف خطط التقشف تبعا للسياق الاقتصادي للبلد المعني بتطبيق سياسة التقويم الهيكلي و هي في الغالب تعتمد على مؤشرين لقياس حالة العجز الإقتصادي :
* تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي
* تناقص احتياطات النقد الأجنبي.

لكن بصفة عامة فهي تأتي على شكل مجموعة من التدابير والإجراءات اللتي تندرج في النسق التالي :

1 – تخفيض كبير في الإنفاق الحكومي في المجالات التالية: الصحة، الإسكان، التعليم.

2 – تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على الولوج بقوة للمجالات السابق ذكرها، والتي يجب على الدولة أن تنسحب منها بشكل كبير للسماح لهؤلاء الفاعلين الإقتصاديين بالحلول محلها.

3- ينبغي على الدولة وضع سياسة تحرير إجباري للأسواق, و سيكون من شأنها أن تتسبب في ارتفاع مطرد للأسعار و لن تتدخل مؤسسات الدولة لمحاولة تنظيم هذه العملية إذ يتوجب على الأسواق أن تكمل دورتها و تصل بذاتها إلى إستقرار طبيعي للأسعار بدون تدخل, و ذلك بغض النظر عن الضرر الذي سوف تتسبب فيه هذه السياسة للمواطنين (إرتفاع الأسعار، التضخم، الأزمات, انعدام الأمن الاجتماعي إزدياد معدلات الفقر، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء …).

4- على الدولة أن تقوم بإزالة و حذف جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر الموجه عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الإستهلاكية الأولية أو الضرورية، مما سيتسبب في إرتفاع أسعارها تبعا لقانون السوق وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار المستوى الحقيقي للقدرة الشرائية للمواطنين.

5- على الدولة أن تعمل على تخفيض قيمة العملة بشكل منهجي لزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، في حين أن التأثير المباشر سيكون هو زيادة أسعار وقيمة الواردات اللتي تتم عادة بالعملة الصعبة مما سينتج عنه إنهيار أكبر في الميزان التجاري.

6- تلتزم الدولة بالسعي للحد إلى أقصى مدى ممكن من التوظيف في القطاع العام للحد من العجز في ميزانيتها.

7- تلتزم الدولة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من قدرة النقابات على الضغط على الفاعلين الإقتصاديين (شركات القطاع الخاص) في مواجهة نتائج سياسة التقشف الإقتصادي على النسيج الإجتماعي حتى لو تسبب ذلك في مواجهة مباشرة.

8- ينبغي على للدولة أن تقوم بتسريع وتيرة خوصصة القطاعات الاقتصادية التي لا تزال تحت سيطرتها، تبعا لمنهجية تحرير الأسواق اللتي تفرض مبدأ تشجيع المستثمرين للولوج المجالات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة القطاع العام.

9- يجب على الدولة وضع سياسة ضريبية جديدة تهدف إلى خفض الضرائب على الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من أجل تشجيعهم على اتخاذ مبادرات والمشاركة في النمو الاقتصادي.

10- يجب على الدولة اتخاذ جميع المبادرات التشريعية والقانونية اللتي من الممكن أن تشجع التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص، لتكون له حرية الوصول إلى أي نشاط اقتصادي، بغض النظر عن تأثير ذلك على الفاعلين و المنتجين المحليين, اللذين سوف تمتنع الدولة عن حمايتهم.

11- تلتزم الدولة بتخفيض أو تجميد الحد الأدنى للأجور, وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار بشكل أكبر.

12- تلتزم الدولة بحذف كل المؤسسات العامة الموجهة لدعم أسعار المواد الإستهلاكية الموجهة للعموم و تعويضها بنظام دعم مباشر يستهدف الفئات الفقيرة, و يدخل في هذا الإطار مشروع إصلاح صندوق المقاصة اللذي ما زالت حكومة العدالة و التنمية تماطل في إخراجه للعلن.

كما شاهدنا من خلال هذه اللائحة المرعبة من التوصيات فالأمر يتعلق بتغييرات جذرية على مستوى النسيج الإقتصادي, سوف تنتج عنها تأثيرات سلبية لا حدود لها و أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : ارتفاع معدلات البطالة, ارتفاع الأسعار, التضخم, ارتفاع أثمان المواد المستوردة إلغاء الدعم الموجه للمواد الأساسية, إضعاف دور الدولة و تجميد قدرتها على التدخل في الأداء الإقتصادي.

المضحك في الأمر أن الحكومة الحالية تستميت في محاولة إقناعنا بضرورة المرور من نفق التقشف و ضرورة قبول التضحيات اللتي تنجم عنه إجتماعيا و ذلك لإصلاح عقود متواصلة من الفساد الإقتصادي, و لتحسين الصحة الاقتصادية لبلدنا ومساعدته على الخروج من حفرة عجز الموازنة اللتي بات غارقا فيها, غير أن الحقيقة اللتي لن تعترف بها حكومة العدالة و التنمية مختلفة تماما, و هي أنهم في قد فضلوا الخيار الأسهل و لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حلول جذرية, فهم ببساطة قد فضلوا تسليم الإقتصاد المغربي لقمة سائغة لعصابة إستعباد الشعوب بواسطة المديونية المسماة بصندوق النقد الدولي, متخيلين أن برنامج التقشف المسمى مخطط التقويم الهيكلي سوف يسمح لنا بالحصول على الديون اللازمة لتغطية عجز الميزانية, بينما المديونية سوف تتسبب حتما بإنكماش و ركود إقصادي و سوف تدخل البلاد في حالة من العبودية و التبعية السياسية و الإقتصادية لعقود قادمة, و سوف تضطر الأجيال القادمة لدفع ثمن هذا الإختيار العقيم, أضف إلى ذلك عملية النهب الممنهج و المنظم اللتي سوف يتعرض لها إقتصادنا من طرف القطاع الخاص أمام إنكماش و عجز قانوني تام للدولة اللتي سوف تلتزم بالحد من تدخلاتها بشكل كبير و لكم أن تتخيلوا ما يمثله أصلا إقتصاد الريع بكل الفساد اللذي يغرق فيه في الوقت الحالي, لتعوا حجم الكارثة المقبلة.

على ضوء ما سبق, وجب التذكير بأنه مهما كانت الشرعية السياسية أو صحة العملية الديمقراطية التي جاء من خلالها حزب العدالة و التنمية إلى السلطة, يبقى من الواضح والبديهي أنه عندما يتعلق الأمر بوضع توجه إقتصادي جديد لا  تعود هناك قيمة لصناديق الإقتراع أو لصوت الناخبين, ما دامت حكومتنا قد إختارت رهن البلد بأسره بين يدي الأوليغارشية المالية و البنكية العالمية, لتأتي على البقية الباقية من مقدراته بطحنه في آلة العولمة و الليبرالية الإقتصادية المتوحشة اللتي لا تبقي و لا تذر.

مهدي بوعبيد
16/04/2013

 

Austérité Maroc 1

 

Maroc … L’Austérité est là … !!!

Mes Chers Concitoyens, préparez vous pour l’Austérité qui vient de démarrer en force chez nous, en effet notre gouvernement vient de faire son choix, le plus facile parmi tous, celui de l’austérité avec une coupe dans le budget d’investissement de 15 Milliards de DH, quelques 2% de notre PIB, une politique de satisfaction des organismes qui nous noient chaque année dans l’endettement excessif, à savoir le FMI et la Banque Mondiale et entre temps, qu’en est-il de la dilapidation du denier public qui continue toujours sur le même rythme depuis des années, et l’évasion fiscale personne ne s’y intéresse, et la rationalisation des budgets et dépenses publiques que personne ne contrôle, et l’économie de la rente qui pompe des milliards de dirhams chaque année qui sortent complètement du circuit légal, il est facile de céder au solutions imposées par le FMI et il est encore plus facile de faire imposer l’austérité à un peuple déjà écrasé par la crise, surtout avec un gouvernement aussi incompétent et incapable de mettre en place de véritables solutions aux problèmes qui rongent notre économie, en attendant, un petit rappel du détail de cette politique s’imposent pour éveiller un peu les esprits :

 

Les plans d’austérité varient selon le contexte économique du pays concerné mais en général, ils se présentent comme suit :

1- Baisse considérable des dépenses publiques dans les secteurs suivants : La Santé, Le Logement, L’Enseignement.

2- Encourager les Investisseurs Privés à intervenir en force dans les secteurs mentionnés, desquels l’Etat devra se retirer de manière significative afin de permettre aux acteurs économique du secteur privé de le remplacer.

3- L’Etat devra instaurer une politique de Libéralisation forcée des Marchés qui va causer une hausse vertigineuse des prix et il ne devra absolument pas intervenir pour réguler cette activité, les marchés devront suivre leurs cycles et arriver à l’autorégulation sans intervention et ce peu importe les dégâts que cette politique fera subir aux citoyens (Hausse des prix, Inflation, Crises Sociale, Précarité, Pauvreté, augmentation de l’écart entre les plus riches et les plus pauvres…).

4- Suppression de toutes les formes de subvention directe ou indirecte destinées à stabiliser les prix des produits de premières nécessité ou de grande consommation, puisque les prix devront suivre la loi du Marché sans prendre en considération la réalité du pouvoir d’achat des citoyens.

5- Dévaluation systématique de la monnaie afin d’augmenter (Soit disant) la compétitivité économique du pays, alors que ça aura pour effet de faire augmenter le prix et la valeur des importations, effectuées dans d’autres monnaies ce qui va dégrader encore plus la balance commerciale.

6- L’Etat s’engagera à diminuer au maximum, voir même supprimer toute sa capacité d’emploi dans le secteur publique afin de réduire son déficit budgétaire.

7- L’Etat devra déployer toutes les mesures nécessaires afin de réduire le pouvoir des syndicats et les empêcher de faire face à l’impact que cette politique d’austérité aura sur le coût et le niveau de vie dans le pays, la paix sociale devra être préservée de toutes les manières possibles ou imaginables.

8- L’Etat devra accélérer le rythme de privatisation des secteurs économique qui sont encore sous son contrôle, la libéralisation systématique des marchés suppose comme principe de favoriser les investisseurs privés en leurs permettant de contrôler la majorité du tissu économique.

9- L’Etat devra mettre en place une nouvelle politique fiscale visant à baisser les impôts pour les Investisseurs privées et les sociétés et ce afin de les inciter à prendre des initiatives et à participer à  la croissance économique.

10- L’Etat devra prendre toutes les  dispositions législatives et légales susceptibles de favoriser l’initiative économique à travers le secteur privé, qui aura le libre accès vers n’importe quelle activité économique, peu importe l’impact que ça aura sur les producteurs locaux.

11- Dans le cadre du même processus d’encouragement des Investisseurs privés, l’Etat devra faire baisser ou geler le Salaire Minimum.

12- Ajoutez à tout ça, la suppression de la caisse de compensation qui sera remplacée par un nouveau régime de soutien au plus démunis qui n’a toujours pas été précisé et sur lequel notre bienveillant gouvernement est toujours entrain de tergiverser…. !!

Vous reconnaitrez qu’il s’agit là d’un changement de taille dans toute la vision politique et économique de l’état, un changement censé améliorer la santé économique de notre pays et l’aider à sortir du gouffre de déficit budgétaire dans lequel il patauge actuellement, le gouvernement actuel ne ménagera aucun effort médiatique pour vous vanter les bienfaits de cette nouvelle politique, mais ce qu’il ne vous avouera jamais, c’est le fait qu’il a opté pour la solution facile, le choix de l’austérité en lui-même ne représente aucun effort de réflexion politique ou économique de la part de nos ministres, ils ont tout simplement sautés sur les options que le FMI et La Banque Mondiale leur ont agités sous les yeux, un programme  d’ajustement structurel visant à réformer notre économie afin de nous accorder l’accès à un plan d’endettement taillé sur mesure pour nous permettre de renflouer les caisses de l’état et en même temps mettre tout le pays dans état d’esclavage politique et économique pour les décennies à venir, avec en prime notre tissu économique qui sera mis à sac, dévasté et pillé par les prédateurs du secteur privé qui eux auront le champs libre légalement et même l’appui politique du gouvernement pour nous ruiner et s’en mettre plein les poches en toute impunité, au moment même ou l’Etat se déchargera de toutes ses responsabilités envers les citoyens et cessera de leur offrir une quelconque forme de protection ou défense contre ces prédateurs économiques qui s’acharneront contre nous comme bon leur semble et détrompez vous, ces dettes ne nous permettrons pas de sortir du déficit, car elles seront débloquées par tranche et au compte goutte au fur et à mesure que notre gouvernement appliquera le plan en question, sans oublier le fait que l’endettement ne résout pas le problème mais il ne fait que le transmettre aux générations à venir qui devront à leur tour supporter les conséquences d’un choix politique et économique complètement lâche et pusillanime.

Le détail qui échappe aux masses d’électeurs qui ont choisis le PJD pour des raison que nous connaissons tous, c’est que peu importe la légitimité de ce gouvernement ou l’authenticité du processus démocratique à travers lequel il est arrivé au pouvoir, tant que notre pays a choisi de se laisser acheter sans condition par l’Oligarchie Financière Mondialiste, le peuple continuera de payer le prix et de subir les conséquences des choix politiques et économiques d’une élite politique complètement égarée par rapport à la réalité de notre monde, dans ce contexte, les urnes avec leur pseudo sacralité politique ne sont qu’une autre forme d’illusion et de manipulation des masses, les véritables buts et objectifs sont décidés et servis en dehors de notre volonté.

Mehdi BOUABID

09/04/2013

 

Image

Info-express.ma – Maroc : S’agit-il du coup d’envoi officiel de la politique d’austérité

Notre gouvernement vient de faire son choix, le plus facile parmi les choix disponibles, celui de l’austérité avec une coupe dans le budget d’investissement de 15 Milliards de DH, quelques 2% de notre PIB, une politique de satisfaction des organismes qui nous noient chaque année dans l’endettement excessif, à savoir le FMI et la Banque Mondiale et entre temps, qu’en est-il de la dilapidation du denier public qui continue toujours sur le même rythme depuis des années, et l’évasion fiscale personne ne s’y intéresse, et la rationalisation des budgets et dépenses publiques que personne ne contrôle, il est facile de céder au solutions imposées par le FMI et il est encore plus facile de faire imposer   l’austérité à un peuple déjà écrasé par les crise, surtout quand on a un gouvernement aussi incompétent …. !!!

*****************************************************************************************

Après cela le déluge. En effet, le gouvernement vient d’annoncer officiellement une coupe dans le budget d’investissement. Il s’agit tout de même de 15 milliards de DH. Cette décision a été adoptée lors du conseil de gouvernement du 4 avril et le montant représente près de 2% du PIB. Il semble que le gouvernement, via cette mesure, cherche à confirmer son ambition de clôturer l’année 2013 à un déficit budgétaire frôlant les 5%. Une réponse directe à la dernière intervention du gouverneur de bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, Mais est ce que c’est la bonne ? A vrai dire, cette décision donne le coup d’envoi à une politique d’austérité visant à rétablir les équilibres macroéconomiques, aux yeux des pourvoyeurs de fonds, notamment, le FMI, la Banque Mondiale et compagnie. En revanche, cette décision pourrait ne pas avoir d’impact majeur si les principes de bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques sont respectés. Autrement dit le gouvernement essaye de tenir le bâton par le milieu en répondant aux recommandations des organismes internationaux et aussi d’éviter une flambée des prix, en cas de hausse des prix des carburants. Tout le monde sait aujourd’hui qu’un jour ou l’autre nous serons amenés à réformer la caisse de compensation, encore faut-il trouver la bonne formule pour faire profiter les couches les nécessiteuses. De toutes les manières, nous espérons que cette coupe du budget ne détériore pas davantage les services publics, en l’occurrence, l’enseignement et la santé.

Source : http://www.info-express.ma/economie-2/4747-maroc–sagit-il-du-coup-denvoi-officiel-de-la-politique-dausterite

 

 

Tunis-On n’a pas de choix qu’accepter les conditions du FMI, selon Ezzeddine Saidane

Face à l’accès difficile aux marchés traditionnels, la Tunisie se trouve obligée de recourir au FMI, c’est ce qui nous a affirmé Ezzeddine Saidane , expert financier suite à la polémique suscitée ces derniers temps par certains analystes et politiciens.

« Dans ce contexte particulier et assez difficile, on n’a pas d’autre choix que d’accepter les conditions qui seront imposées par le FMI qui n’est pas une institution financière traditionnelle classique. Il s’agit d’un fonds qui a pour mission d’aider les pays en difficultés et à redresser leurs économies et leurs finances avec des conditions précises » a-t-il souligné rappelant que la Tunisie n’a pas fait recours au FMI depuis 1986, année pendant laquelle la Tunisie a adopté le plan d’ajustement structurel (PAS).

W.T

Source : http://www.africanmanager.com/148053.html

Je parlais justement des actions criminelles du FMI, ces cibles actuelles en Afrique du Nord sont  : La Tunisie, l’Egypte et le Maroc …!!!

Tunisie

La réforme de la caisse de compensation … La Bombe à Retardement …!!!

 

La-réforme-de-la-Caisse-de-Compensation (1)

 

Et oui, nous le savions tous, nous nous attendions à ce que le moment fatidique s’annonce, le projet phare du gouvernement du PJD, celui de la réforme de la caisse de compensation, créée en 1941 et réorganisée en 1977 par Hassan 2, afin de préserver la paix sociale et éviter le face à face violent avec le peuple en préservant le pouvoir d’achat par des subventions directes aux produits de première nécessité (Carburant, Gaz, Sucre, Farine, Huile alimentaire…) la liste de ces produit est longue, puisqu’elle a évoluée depuis 1977 et surtout depuis le plan de d’ajustement structurel de 1980.

Mais une chose est sûre, nul ne peut nier que le budget de cette caisse pèse très lourdement sur les caisses de l’état, sur la dernière décennie et à cause des fluctuations des cours de matières premières sur le marché international, la caisse a vue son budget monter de 3.9 milliards de Dh en 2002 pour atteindre près de 34 milliards en 2008, 48.8 en 2011, et des prévisions qui atteignent les 49 milliards de Dh pour 2013, si on prend en considération ces chiffres, la réforme de cette institution est devenue nécessaire, surtout si on rajoute à cela les effets négatifs de la crise économique et financière mondiale qui se font de plus en plus ressentir dans notre pays.

L’urgence de cette réforme, s’impose aussi à travers un autre constat alarmant, en effet, les subventions de cette caisse sur les 3 principaux produits dont les prix ont un impact direct sur le pouvoir d’achat du citoyen (Céréales, Sucre et Carburant) ne profitent pas réellement aux pauvres, en réalité, ce sont les grandes industries qui en profitent avec des chiffres de l’ordre de 95,1% pour le sucre, 96,1% pour les céréales et 94, 8% pour le carburant, sans parler des détournements de produits vers le marché noir et qui sort complètement du contrôle de l’état, il s’agit là d’une autre forme de l’économie de la rente qui gangrène le système depuis des décennies.

Ceci dit, le plan de réforme adopté par le gouvernement du PJD, ne semble pas prendre en considération les facteurs d’impacts négatif qu’il va avoir sur le tissu social du pays, cette réforme se résume à la suppression (graduelle ou pas, rien n’est confirmé encore) des subventions directes sur les produits dont les prix alourdissent sérieusement la caisse, et le remplacement de ces subventions par une aide financière directe allouée aux familles les plus démunies (estimées à quelque 3 millions de familles), ce qui ne résout qu’une partie du problème, puisque la libéralisation des prix va couper le chemins aux opérateurs industriels qui profitent injustement du budget de la caisse, mais en même temps, qu’en est t-il de la classe moyenne, reconnue généralement comme étant a locomotive économique du pays, puisqu’elle maintient un rythme de consommation assez stable et continu qui a un effet positif sur notre économie, alors qu’en réalité cette classe (Pas si moyenne que ça) croule sous le poids des dettes (Logement, Voiture ..) et doit en même temps supporter le coût de l’énorme manque de services publics et d’infrastructure de niveau au Maroc (éducation, soins médicaux, transport …), puisqu’elle doit faire appel au secteur privée pour se soigner, éduquer ses enfants, se déplacer ..Etc, s’ajoute à cela le fait que l’état la laisse en proie aux vautours du marché immobilier qui s’enrichissent injustement à son insu (les prix excessifs des biens immobiliers, l’avance en noir …), par cette réforme simpliste, cette classe devra supporter directement les conséquences négatives d’un pouvoir d’achat qui va se dégrader de plus en plus, alors qu’elle peine déjà à joindre les deux bouts.

Sans pour autant remettre en question la nécessité de la réforme, il est légitime de se poser la question suivante : et les riches dans tout ça, ou sont-ils ?? ne devraient-ils pas supporter une partie de la responsabilité dans un contexte très critique pour le Maroc, et il ne faut pas avoir peur de le dire de manière objective et directe, cette classe sociale a longtemps profité de la protection d’un système politique, juridique et légal qui résiste à toute tentative de réforme depuis des années, tout d’abord, l’économie de la rente dans toutes ses applications, lui a permis de s’enrichir librement, sans se soucier de l’impact négatif que ça peut avoir sur l’économie du pays, sans parler de tout les failles d’imposition fiscale qui lui ont permis d’échapper aux impôts, cette classe sociale, n’a t’elle vraiment aucune obligation morale ou éthique qui lui impose le devoir de soutenir les classes les plus démunies ?? et qu’en est-il de nos milliardaires et nos hommes d’affaires (et ils sont de plus en plus nombreux chaque année …même sur les pages de Forbes Magazine) qui font tout pour échapper à l’imposition fiscale et à toute forme d’engagement financiers obligatoire par la loi (Cotisations Sociales …), et avant de parler réforme, qu’a t’on fait pour les centaines de milliards de Dh détourné, volé et dilapidé dans tout les sens depuis des années dans les services publics et ministères et dont une bonne partie figure dans les rapports de la cours des comptes, qu’est ce qui empêche Benkirane d’appliquer la loi dans ce contexte, et pourquoi ne pas réduire les budgets de l’état (Gouvernement, ministères, voitures de fonctions, primes diverses, salaires des ministres et députés ….).

La classe moyenne est censée être le socle de stabilité dans les sociétés modernes, la viser directement dans ses revenus et son pouvoir d’achat revient à un appauvrissement délibéré, qui ne fera qu’envenimer les disparités sociales qui existent déjà, cela conduira à la disparition de l’équilibre social qui garantit un semblant de paix dans une conjoncture mondiale  loin d’être favorable, ainsi nous verrons apparaître des tensions qui vont s’installer entre une classe excessivement riche, qui profite d’une protection continue et se trouve immunisée contre toute forme d’obligation légale ou morale envers son pays et le système fait tout pour lui éviter de subir les aléas d’une économie instable et une au autre classe de plus en plus pauvre, rudement touchée dans son pouvoir d’achat et qui doit porter à elle toute seules les conséquences de plusieurs années d’économie de la rente, de dilapidation du denier public, de corruption, d’endettement et détournement de l’argent du contribuable, que ce soit à long ou à court terme, cette politique d’appauvrissement des plus pauvres pour protéger les plus riches, ne sera rien d’autre qu’une bombe à retardement qui visera directement la paix sociale au Maroc, bref, il s’agit d’une réforme qui ne sera qu’un autre Remake plus violent du fameux juin 1981…. !!!

 

Mehdi BOUABID

08/02/2013

 

Caisse de compensation

 

 

 

Mali, Afghanistan, les leçons oubliées

Mali, Afghanistan, les leçons oubliées.

Mali, Afghanistan, les leçons oubliées

Dans cet article publié initialement sur Nouvelles d’Orient et que nous republions ici avec son aimable accord, Alain Gresh* critique le consensus politique, en France, sur la légitimité de l’intervention militaire au Mali. « Il est ironique de noter que (celle-ci) a commencé au moment où (les troupes françaises) se retirent d’Afghanistan », écrit-il, avant de s’étendre sur l’échec qu’a été, selon lui, l’intervention de l’OTAN dans ce pays. Elle n’a, souligne-t-il, ni garanti la sécurité des Afghans ni démocratisé le régime politique, qui recourt à la fraude électorale pour se maintenir, ni même fait de la scolarisation des filles un inaliénable acquis.

Une nouvelle fois, un consensus politique se dessine autour de l’intervention militaire française au Mali. Le Parti socialiste comme l’UMP et le Front national soutiennent l’initiative du chef de l’Etat. Seules quelques voix discordantes se font entendre, au Parti communiste (« L’intervention militaire française comporte de grands risques de guerre », PCF, 12 janvier) ou au Parti de gauche. L’ancien premier ministre Dominique de Villepin, dans une tribune au Journal du dimanche (« Villepin : “Non, la guerre ce n’est pas la France” », 13 janvier), s’inquiète également :

« Ne cédons pas au réflexe de la guerre pour la guerre. L’unanimisme des va-t-en guerre, la précipitation apparente, le déjà-vu des arguments de la “guerre contre le terrorisme” m’inquiètent. Ce n’est pas la France. Tirons les leçons de la décennie des guerres perdues, en Afghanistan, en Irak, en Libye.

Jamais ces guerres n’ont bâti un Etat solide et démocratique. Au contraire, elles favorisent les séparatismes, les Etats faillis, la loi d’airain des milices armées.

Jamais ces guerres n’ont permis de venir à bout de terroristes essaimant dans la région. Au contraire, elles légitiment les plus radicaux. »

Il est ironique de noter que cette intervention a commencé au moment où la France se retire d’Afghanistan (Lire « Fin de mission en Afghanistan », Défense en ligne, 19 décembre 2012) et où le président Hamid Karzaï se trouvait à Washington pour discuter du retrait total (ou presque) des forces américaines. Est-ce sur un succès que ces troupes se retirent d’Afghanistan ? « Mission accomplie » ?

Rien n’est moins sûr.

Le pouvoir qui s’est installé à Kaboul, dans les fourgons des armées étrangères, est dirigé par Karzaï, dont il faut rappeler qu’il n’a gagné l’élection présidentielle de septembre 2009 que grâce à des fraudes massives ; sa légitimité ne dépasse pas celle de son clan, de ses affidés, profondément corrompus. Ce sont des dizaines de milliards de dollars d’aide internationale qui ont disparu dans les poches sans fond des responsables politiques. Sans parler du fait qu’une part importante de cette aide « retourne » aux pays donateurs, comme le remarque Oxfam-France :

« L’aide internationale à l’Afghanistan est relativement significative en volume, mais elle reste largement inefficace : presque 40 % des montants versés depuis 2001 sont retournés aux pays donateurs sous la forme de profits ou de rémunérations. De plus une large part de l’aide ne parvient pas aux Afghans les plus pauvres. »

Et, du point de vue social, la situation reste terrible, marquée par une guerre qui n’en finit pas. Toujours selon Oxfam :

« Si quelques progrès ont été enregistrés en matière de santé et d’éducation dans les années qui ont suivi la chute des talibans, les défis à relever dans ces secteurs restent écrasants : actuellement un enfant sur cinq meurt avant l’âge de cinq ans, une femme sur huit meurt de complications liées à la grossesse ; deux millions d’enfants, dont deux tiers sont des filles, ne sont pas scolarisés. On estime actuellement que près de la moitié de la population afghane vit toujours en dessous du seuil de pauvreté, tandis que plus de la moitié des enfants souffre de malnutrition chronique. »

La guerre améliore-t-elle le sort des populations ?

Qui peut croire que la guerre amène une amélioration de la situation des populations ?

Le plus paradoxal est que le seul progrès représenté par la scolarisation plus importante des filles reste menacé : les seules chances de l’administration actuelle afghane de ne pas être éliminée après le départ des troupes de l’OTAN est de négocier avec les talibans. Et, comme le remarquent les responsables d’Oxfam, ce sont les femmes qui risquent d’être les victimes de cette réconciliation. Quoiqu’il en soit, il est faux de croire que la libération des femmes peut être imposée par les baïonnettes des armées étrangères (lire Christine Delphy, « Une guerre pour les femmes ? », Le Monde diplomatique, mars 2002). Le colonialisme aussi prétendait « libérer » les femmes musulmanes.

Mais les interventions en Afghanistan (puis en Irak) ont eu bien d’autres conséquences régionales et internationales dont on paie encore le prix. La guerre s’est étendue au Pakistan, où les talibans locaux se sont renforcés au détriment d’un pouvoir central affaibli. Et l’utilisation massive des drones par l’administration Obama pour éliminer des « terroristes » — avec de nombreuses victimes « collatérales » —, alimente les haines anti-occidentales.

Ces expéditions militaires menées au nom d’une guerre sans fin contre le terrorisme ont eu pour effet paradoxal de renforcer ces organisations que l’Occident affirmait vouloir détruire. Il s’est créé, en réponse aux interventions multiples, « une autoroute de l’internationale insurgée », du Pakistan au Sahel, en passant par l’Irak, la Somalie : par elle circulent les combattants, les idées, les techniques de combats, les armes de tous ceux qui veulent lutter contre « les nouveaux croisés ». Des combattants irakiens se sont formés en Afghanistan, tandis que des Maghrébins ont pu acquérir en Irak une compétence militaire incontestable. La guerre contre le terrorisme a facilité l’unification de groupes très divers sous le drapeau d’Al-Qaida. Et, sans doute, Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) n’aurait jamais pris cette dimension sans l’intervention en Afghanistan. Et aussi, rappelons-le, sans la guerre en Libye qui a « libéré » des arsenaux militaires considérables et de nombreux combattants enrôlés (et contrôlés) par Kadhafi. Peut-on s’étonner que de nombreux musulmans voient dans ces interventions une croisade contre l’islam ? Toutes, depuis 2001, ont eu lieu dans des pays musulmans — Afghanistan, Irak, Somalie, Liban, Mali, sans oublier les guerres menées à Gaza. Et au moment où l’islamophobie fait des ravages dans les sociétés occidentales.

L’échec des « guerres préventives contre le terrorisme »

Combien de fois nous a-t-on expliqué qu’il n’y avait pas le choix, que « nous » défendions en Afghanistan la sécurité de l’Occident : si « nous » étions battus là-bas, les combats se déplaceraient demain dans nos banlieues. Et pourtant « nous » allons partir d’Afghanistan comme si de rien n’était, sans avoir stabilisé la situation, sans même parler de démocratie. Et personne ne prétend que les conséquences en Europe seront catastrophiques. On peut remarquer, au contraire, que chacune de ces expéditions coloniales aboutit à plus d’insécurité, plus de contrôles, plus de surveillance et, par là même, à une atteinte aux libertés fondamentales.

Pourtant, c’est le même argument qui est repris pour le Mali : éviter que s’installe à nos frontières un foyer terroriste, un Sahelistan (lire, dans Le Monde diplomatique de janvier,le reportage de Philippe Leymarie). Et la première décision du gouvernement français au lendemain de l’engagement au Mali est de renforcer le plan Vigipirate ! N’est-ce pas parce que nos gouvernants savent que ce type d’intervention alimente le terrorisme, qu’elle ne l’affaiblit pas ?

Douze ans après, l’intervention occidentale en Afghanistan est un fiasco. Celle en Irak a abouti à la déstabilisation durable du pays (et à une implantation de groupes liés à Al-Qaida qui n’y étaient pas présents avant 2003). D’ici douze ans, quel bilan dressera-t-on de l’engagement de la France au Mali ?

(*) Journaliste et écrivain, Alain Gresh a publié plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient dont nous citerons De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Editions Les Liens qui libèrent, 2010), Israël, Palestine : Vérités sur un conflit (Editions Fayard, 2001) et Les 100 portes du Proche-Orient (avec Dominique Vidal, Éditions de l’Atelier, 1996).

Les intertitres sont de la rédaction de Maghreb Emergent.

Mali, Afghanistan, les leçons oubliées